اتجهت بعض التشكيلات العصابية في الأونة الأخيرة لاستخدام فواتير مضروبة بغرض الترويج للذهب المغشوش والمسروق وبيعه لمحلات الذهب والمجوهرات، ومن ثم يرى تجار الذهب ضرورة إصدار قرار من وزارة الداخلية ووزارة التموين والتجارة الداخلية بإلزام المواطنين بتحرير ورقة إثبات ملكية أو ورقة مبايعة عند توجه المستهلكين لبيع ما فى حيازتهم، يجفف منابع الترويج للذهب المغشوش، والمسروق.
قال جورج ميشيل رئيس نقابة تجار وصناع الذهب والمجوهرات، إن السوق المحلى يشهد تنامي ظاهرة استخدام الفواتير المضروبة للترويج للذهب المغشوش والمسروق وبيعه لمحلات التجزئة، حيث تمثل الفواتير سندًا قانونيًا لإتمام البيع بين محلات الذهب والمستهلكين.
أوضح أن من يقف وراء هذه الظاهرة تشكيلات عصابية تدير ورش لتصنيع المشغولات المزيفة، خاصة بالمناطق النائية بالأقاليم والمحافظات، بفعل انخفاض الرقابة بها، وتقوم هذه الورش بتصنيع مشغولات مزيفة العيار ومحشوة من النحاس، ويتم الترويج لهذه المنتجات من خلال فريق يضم مندوباً من الورش، ومجموعة من الأشخاص، أغلبهم من السيدات.
أضاف، ويحصل هؤلاء الأشخاص على نسبة من المبيعات، ويتم الترويج لهذه المنتجات باعتبارها ذهباً مستعملاً، مع فواتير مزيفة لأسماء شركات حقيقة أو فواتير قديمة يتم تجميعها من محلات الذهب.
أشار إلى أن هذ التشكيلات تحاول الإيقاع بأصحاب المحلات قليلي الخبرة ، حيث يتم بيعها كذهب مستعمل، ما يمثل نقطة إغراء وطمع للتجار، خاصة وأن كثير منها بحالة سليمة وغير معرض للتلف والكسر، فيقوم التاجر ببيعها مرة أخرى ما يعظم من أرباحه، لأنه لن يدفع أى رسوم دمغ أو ضريبة قيمة مضافة، فضلا عن المصنعية التى تدفع للشركة المنتجة إذا كانت المشغولات جديدة.
أضاف، أن هذه العصابات تستخدم فواتيرًا مزيفة لبعض المحلات الشهيرة، وبتواريخ قديمة لتسهيل بيع المشغولات باعتبارها ذهبًا مستعملًا، ويدون عليها تليفوناتهم تحسباً لتواصل التاجر من المحل الصادرة عنه الفاتورة.
لفت إلى أن هذه المجموعات محترفة ومدربة، على إقناع التاجر بعدم فحص المشغولات، حيث يستخدم التاجر طرق حك الذهب للتاكد من سلامة العيار و القص الذهب للتاكد من خلوه من حشو النحاس .
أشار إلى ضرورة تغيير الفاتورة الورقية واستخدام فاتورة كودية أو علامة مائية يصعب تزويرها، لتمثل عائقًا أمام الجُناة، مع وضع ضوابط صارمة على عمليات بيع المشغولات الذهبية.
أضاف، ضرورة إصدار قانون يلزم المواطنين بالتوجه إلى أقسام الشرطة وعمل مذكرة ” إثبات ملكية”، توضح امتلكهم للمشغولات أسوة ببعض الدول العربية التى تصدر” ورقة الممانعة” والتى من توضح إثبات ملكية المواطنين للذهب.
لفت إلى أن القانون يجيز للمواطنين عمل مذكرة ” فقد فاتورة” عند فقدانها، ومن ثم فالأولى عمل مذكرة لإثبات الملكية، لأنها سوف ستحد من تدفق الذهب المغشوش والمسروق داخل الأسواق، حيث يتعرض كثير من التجار للمساءلة القانونية بدعوى حيازة مشغولات مسروقة، تم شرائها من المواطنين بدون فواتير.
أوضح أن ورثة إثبات ملكية الذهب، تتضمن بيانات المواطنين، وفى حالة كون الذهب مسروقاً أو مغشوشاً فسيتم تعقب الجناة بكل سهولة، وستؤدى لتجفيف مصادر توزيع الذهب المغشوش بالأسواق.
أضاف أن النقابة تقدمت بطلب إلى وزارة الداخلية والأموال العامة والجهات الرقابية، لتفعيل ورقة إثبات ملكية الذهب قبل توجه المواطنين للبيع، لكن الجهات الأمنية أوضحت ضرورة إصدار تشريع يلزم المواطنين بالحصول على ورثة لإثبات ملكيتهم للذهب بأنواعه قبل البيع، خاصة وأن الامر سيتطلب إنشاء وحدة وإقرار رسوم على ورقة إثبات الملكية.
قال هاني باقى ، رئيس شركة مارجير لتصنيع الذهب والمجوهرات، ، إن فواتير محلات تجارة الذهب مُسلسلة بأرقام وتواريخ، ووتتكون من أصل وصورة، ويدون عليها رقم هاتف المحل والسجل التجارى والبطاقة الضريبية، ويمكن للتجار التواصل مع المحلات الصادر عنها الفواتير فى حالة توجه العملاء لبيع ما فى حيازتهم من مشغولات، وذلك للتأكد من بيانات الفاتورة ومدى صحتها.
أشار إلى صعوبة توجه استخدام المحلات فواتير تتضمن عناصر الأمان والتزييف وفقاً للطفرة الحادثة فى نظم الطباعة، لأنها ستكون مكلفة للغاية والمحلات لن تستطيع تحمل تكلفتها.
أضاف أن هناك أفكار كثيرة يمكن تطبيقها عبر التكنولوجية الحديثة وخاصة الأبليشكين من خلال توفير تطبيق يمنح محلات التجزئة تسجيل بيانات كل فاتورة، وتمكنهم في نفس الوقت من البحث عن رقم الفاتورة وبياناتها فى حالة توجه العملاء لبيع ما فى حيازتهم.
أوضح أن خبرة التاجر بالذهب، تحد من تعرضه للنصب وشراء منتجات مزيفة بفواتير مقلدة، والفاتورة تمثل أداة احتياطية لمنع تعرض التاجر للنصب، ومن ثم يجب على التجار فحص المشغولات المباعة من خلال الحك والقص، ولا ينظر للمشغولات باعتبارها منتجات مستعملة يمكن إعادة بيعها مرة أخرى، لأنها تستخدم فى الترويج للمشغولات المزيفة.
أوضح أن ضرروة صدار قرار من وزارة الداخلية ووزارة التجارة الداخلية، يلزم محلات التجزئة بعدم البيع للمواطنين إلا من خلال ورقة مبايعة ” يسجل فيها كافة بيانات العملاء، وقطع المشغولات ويوقع عليها العميل لتكون اثبات لعملية البيع، وإخلاء لمسؤلية المحلات فى حالة وجود شبهة للسرقة أو للذهب المغشوش.
أضاف ،أن هذه الفكرة أفضل من إلزام المواطنين بالتوجه لأقسام الشرطة لإثبات ملكية الذهب، وعبر توزيعها على محلات التجزئة، ستمكن المحلات من إخلاء مسؤليتهم عن الذهب، وفي والعملاء من الحفاظ على حقووقهم دون الحاجة لاثبات الفاتورة.
لفت إلى تطبيق ورقة ” مبايعة الذهب” ستحد من تداول المنتجات المزيفة بالأسواق بنسبة 90 % على الأقل لأنها ستجفف منابع التوزيع.
