سجلت صادرات السودان من الذهب رقمًا قياسيًا تجاوز 1.7 مليار دولار للمرة الأولى على الإطلاق، كما استحوذت صادرات الذهب على 40 % من صادرات السودان في 2021.
قال محمد بشير عبدالله، وزير المعادن السوداني ، إنه من المتوقع مواصلة القفزة القياسية بإنتاج بلاده من الذهب خلال العام الجاري، مرجعًا توقعاته هذه إلى جاذبية القطاع ودخول المستثمرين إليه.
وجاءت تصريحات الوزير السوداني خلال جلسة حوارية على هامش المؤتمر العربي الدولي الـ 16 للثروة المعدنية الذي تستضيفه الإمارات ويعقد في الفجيرة.
وكانت وزارة المالية السودانية، وافقت على إنشاء أول بورصة للذهب، بعد اكتمال الشروط المطلوبة وفقا للمعايير المعمول بها دوليا، ومن المقرر بدء طرح العطاء خلال الأسبوع الجاري أمام الشركات العالمية بمشاركة خبراء سودانيين.
وتسعى الحكومة السودانية بتأسيس البورصة للحد من عمليات تهريب الذهب، وتطبيق أسعار البيع والشراء بالأسعار العالمية، لتوفير النقد الأجنبي لمقابلة احتياجات الاستيراد الضرورية.
وقال عضو اتحاد أصحاب العمل السوداني، أحمد محمد سيد، إن إنشاء بورصة الذهب يمثل دفعة حقيقية للإنتاج في قطاع التعدين. وأضاف «شكّل تدني سعر الشراء سبباً رئيسياً لتهريب الذهب للخارج، وبالتالي يتحمل المنتج مخاطر التهريب، وأيضاً مخاطر الاتجار في السوق السوداء، وضياع نسبة مقدّرة من الإنتاج».
وأشار إلى أن عدم وجود معمل معترف به يصدر شهادات معايرة عالمية مثّل تحدياً للإنتاج السوداني من الذهب؛ إذ يذهب للخارج في شكل خام من غير شهادة معتمدة، وأوقع ذلك المنتج في فخ الغش، وخصم نسبة 12 في المائة من قيمة الذهب المبيع، وهذه خسارة ضخمة للاقتصاد السوداني.
وقال لـ«الشرق الأوسط»، إن وجود بورصة معتمدة تعفي المنتجين من الذهاب ببضاعتهم للخارج؛ لأن المشترين يمكنهم الشراء المباشر عبر البورصة، وتقليل المخاطر والفاقد بالنسبة للمنتج، والسعر المجزي.
وأضاف، أن البورصة تمكن من إنشاء عقود آجلة بضمان الإنتاج توفر عائداً من العملات الصعبة للمنتجين والبنك المركزي، وإنشاء سندات ذهبية بضمان الذهب نفسه للاستثمار في مدخرات المغتربين السودانيين؛ مما يوفر تمويلاُ لتطوير البورصة وتوسعها، وتوفر للبنك المركزي مورداً من العملات الصعبة بهامش ربح أفضل من الاقتراض.
