تبنى عدد من مصنعى وتجار الذهب مقترحًا يتضمن ضرورة توجه البنوك المحلية اتاحة أدوات تمويلية من خام الذهب بدلًا من النقد تضخ فى قطاع تصنيع وتجارة المشغولات الذهبية.
قال هانى باقي رئيس مجلس إدارة شركة مارجير جولد لتصنيع المشغولات الذهبية إن قطاع الذهب في مصر مازال يحتاج إلى تطوير وآليات تمويلية لتوسيع حجم نشاطه، وعند تحريك المبيعات وارتفاع الطلب في الاسواق يتجه المصنعون لاستيراد الذهب الخام من الخارج.
أضاف، أن البنوك المحلية باستطاعتها طرح أدوات تمويلية جديدة تسهم فى تمويل وتحفيز قطاع الذهب والمجوهرات عبر قروض تمويلية لخام الذهب بدلًا من القروض النقدية.
تابع، وكذلك اتاحة برامج تمويلية تسمح للشركات ومحلات التجزئة بالحصول على خام الذهب بدلًا من الأموال، كأن يحصل المصنع على 100 كيلو ذهب بفوائد تحددها البنوك مع رد العميل لنفس وزن القرض 100 كيلو ذهب.
لفت باقي، إلى أن هذه الألية سوف تفتح فرصًا استثمارية كبيرة في تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة داخل قطاع الذهب، فكثير من المصانع الصغيرة لا تستطيع التوسع في حجم إنتاجها نظرًا لانخفاض خام الذهب لديها خاصة مع ارتفاع الأسعار في الوقت الحالي.
أشار إلى أن البنوك تستطيع أن تحافظ على حقوقها عبر الضمانات والاشتراطات اللازمة سواء بضمانات الشركات وتجهيزات التصنيع ومحلات التجزئة، لأنها ألية تمويلية استثمارية مثل تمويل الوحدات العقارية والسيارات.
أوضح أن خامة الذهب تعد رأس مال المصنع والتجار و التعامل داخل السوق يكون الذهب مقابل الذهب سواء بين المصنع والتاجر ما يضمن الحفاظ على وزن الذهب المقروض من البنوك.
تابع، أن هذا الالية أيضًا تختلف عن فكرة المضاربات والفوركس التي تكون عالية المخاطرة، لانها تختص بتصنيع وتجارة في منتجات حقيقية تحفظ قيمتها من خلال خامة الذهب ويحقق التجار والمصنع المكاسب من خلال المصنعيات التي يتحصل عليها جراء عمليات البيع ودورات التصنيع .
لفت إلى أن أن هذه السياسة مطبقة فعليًا فى بعض الدول، مثل دبي والتى تمنح الشركات وقطاع الذهب قروض خام الذهب لاستخدامها في تطوير وتحسين وتوسع الشركات مثلما يحدث في دبي.
