طالب عدد من تجار الذهب بضرورة تتدخل الدولة في احكام الرقابة على تحديد اسعار الذهب، نتيجة تعرض حالة من الارتباك بالاسواق مؤخرا، مع ارتفاع الاسعار بنحو ٨٥ جنيها على مدار يومين على الرغم من تراجع الاوقية بالبورصة العالمية لتسجل مستوى 1955 دولارا.
قال عيد يوسف، رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية بالمنوفية، ضرورة تدخل اجهزة لوضع حلول لأزمة تسعير الذهب بالاسواق، لانه يخضع لمصالح كبار التجار بالسوق المعنين بالتصدير والاستيراد.
اضاف، لا يمكن ترك السوق لمجموعة من التجار تتحكم في الاسعار وتضر بمصالح المواطنين.
قال لطفي منيب نائب رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، ان سعر الذهب يخضع لعدة عوامل متغيرة، من بينها السعر العالمي، وسعر صرف الدولار، والعرض والطلب.
اضاف، ان سعر الذهب يحدد من خلال السعر العالمي، وفي حالة توجه الاسواق لتصدير الذهب لتوفير السيولة بالاسواق، حيث يحدد السعر المحلي من خلال سعر الاوقية بالبورصة العالمية، مع سعر صرف الدولار الأقل المعلن لشراء البنوك، منتقصا منه مصاريف وتكاليف الشحن.
اضاف، وفي حالة استيراد الذهب من الخارج، يحدد سعر الذهب على أعلى سعر صرف للدولار في البنوك، مضافا اليه رسوم ومصاريف الاستيراد.
لفت الى انه لا يمكن خضوع اسعار الذهب للتسعير الجبري، والحاكم قانون السوق او العرض والطلب.
واوضح لبيب ان ارتفاع الاسعار بالسوق المحلي مؤخرا بفعل ارتفاع سعر الدولار اما الجنيه، حيث ان ارتفاع الدولار بقيمة 10 قروش يرفع اسعار الذهب بقيمة 50 جنيها.
