قال إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات المصرية، إن صادرات مصر من المشغولات الذهبية محدودة، نتيجة اقرار الدولة لرسوم التثمين المقدرة بنحو 0.05% على تصدير المشغولات، ومن ثم تحمل مصنعية الجرام نحو 5 جنيهات، بخلاف المصنعيات والرسوم الجمركية.
أشار إلى أن مصر تحتل المرتبة 64 عالميًا فى تصدير المشغولات الذهبية خلال عام 2021، بعدما كانت تحتل المرتبة 81 فى عام 2020.
وأضاف، أن الزيادة النسبية لمعدلات التصدير بفعل إنتاج وتشغيل المشغولات الذهبية لصالح مستوردين بالخارج، من خلال توريد كميات من الذهب الخام لبعض الشركات المصرية، وإعادة تصديرها مرة أخرى في صورة مشغولات مع دفع قيمة المصنعيات.
وأوضح، أن الحكومة المصرية، اهتمت مؤخرًا بملف تصدير المشغولات الذهبية للأسواق الخارجية، بغرض توسيع السوق الاستهلاكي في ظل الظروف الاقتصادية التي يمر بها العالم.
ولفت، واصف، إلى تراجع إنتاج السوق المحلي من المشغولات الذهبية بنسبة 40% خلال النصف الأول من 2022، بفعل ارتفاع أسعار الذهب، وانحصار الطلب في السبائك والجنيهات الذهبية.
وأشار، إلى أن قطاع الذهب والمجوهرات أثبت جدارته وقوته خلال الأزمات التى شهدتها مصر خلال السنوات الماضية، وخاصة خلال تداعيات أزمة كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية، والمصنعون يتحملون أعباءً كبيرة، ولم تلجأ أى من الشركات المصرية بقطاع الذهب إلى الاستغناء عن العاملين، وذلك فى إطار مسئوليتها المجتمعية، وارتفاع تكلفة تدريب وتأهيل العاملين.
وأضاف، أن أسعار الذهب بالأسواق المحلية تعتمد على ثلاثة عوامل، تشمل سعر الذهب بالبورصة العالمية، وسعر صرف الجنيه أمام الدولار، والعرض والطلب.
لفت، إلى أن زيادة الاقبال على السبائك والجنيهات الذهبية بدافع الادخار يضر بالسوق، حيث يرتفع الطلب فى ظل نقص المعروض، بجانب انخفاض دورة تشغيل السبائك والجنيهات مقارنة بالمشغولات ما يجعل السحب مرتفع جدا ولا يستطيع السوق تلبيته، وبالتالى يرفع الأسعار.
وأوضح أن ميزة انخفاض مصنعيات السبائك والجنيهات تراجعت مع وصول مصنعيات السبائك لنحو 50 جنيها على الجرام ووجود مشغولات تبدأ مصنعياتها من 50 جنيها، ما يجعل المشغولات تتمتع بنفس الميزة مع أفضلية التزين.
وأضاف، أن سحب الذهب من السوق وتشكيله فى السبائك يضر بقطاع كبير من المصانع والعاملين فى ظل الظروف الاقتصادية الراهنة التى يشهدها العالم.
