قال محمد حماد تاجر ذهب بمحافظة الفيوم، إن بيع الذهب والفضة بالتقسيط لا يتناسب مطلقا مع متطلبات سوق الذهب، ويضر التجار لعدة أسباب،من بينها، ان الذهب يمثل رأس التاجر والمصنع، وليس الاموال، ومن ثم يجب الحفاظ على وزنته كما يقال، فاذا باع للعميل جراما من المشغولات اشترى مقابله جراما من الذهب الخام في تقس التوقيت وبنفس السعر والا سيفقد رأس ماله.
اضاف، وتوجه السوق للبيع بالتقسيط نقتبل النقود، ويحصل قيمة ما يطرحه خلال عدة أشهر، ومن ثم يتعرض التاجر للخسارة، خاصة مع ارتفاع اسعار الذهب، ويعرض التاجر رأس ماله للخسارة والنقصان.
لفت، الى ان الذهب ليس سلعة راكدة حتى تباع بالتقسيط بل سلعة تتميز بالطلب المرتفع، وسرعة حركتها البيعية.
اشار، الى احتمالية تعرض التاجر للخسارة في حالة تعثر العملاء، ويدخل السوق في مشاكل وازمات جراء البيع بالتقسيط.
وكانت الصفحة الرسمية لدار الافتاء قد أعلنت في منشور لها فتوى حول شرعية بيع الذهب والفضة بالتقسيط بزيادة في الثمن على السعر الأصلي
وقالت دار الافتاء، ان شراء الذهب أو الفضة المصوغين وبيعهما بالتقسيط بثمنٍ كلُّه أو بعضُه آجلٌ مع زيادة مناسبة في الثمن مقابل الأجل المعلوم المتفق عليه عند التعاقد لا مانع منه شرعًا؛ لأنه يصح البيعُ بثمنٍ حالٍّ وبثمن مؤجَّل إلى أجل معلوم، والزيادة المعلومة في الثمن نظير الأجل المعلوم جائزة شرعًا، ولأنَّ الذهب والفضة أصبحا سِلَعًا كغيرهما، وانتفت عنهما علة النقدية التي توجب فيهما شرط التماثل وشرط الحلول والتقابض في المجلس.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
