اختتم مركز دبي للسلع المتعددة، التابع لحكومة دبي والمختص بتجارة السلع والمشاريع، أعمال الدورة السنوية العاشرة من مؤتمر دبي للمعادن الثمينة، والذي أُقيم بالشراكة مع وزارة الاقتصاد بدولة الإمارات العربية المتحدة في فندق “أتلانتس النخلة” بدبي.
وركزت نسخة هذا العام من المؤتمر على أربعة موضوعات رئيسية وهي مستقبل تجارة المعادن الثمينة، وتعزيز نزاهة المصادر، وتمويل تجارة المعادن الثمينة، وإعادة ضبط مؤشرات الأسعار العالمية.
واستقطب المؤتمر عدد كبير من التجار والهيئات التنظيمية والصناعية والبورصات لمناقشة هذه الموضوعات، مع التركيز بشكل خاص على ضرورة مواصلة تعزيز نزاهة المصادر في صناعة المعادن الثمينة، ويؤدي كل من معيار الإمارات للتسليم الجيد التابع لوزارة الاقتصاد ولوائح العناية الواجبة للتوريد المسؤول للذهب التي تم تحديثها مؤخراً دوراً بالغ الأهمية في تشكيل مستقبل تجارة الذهب في دولة الإمارات العربية المتحدة والصناعة ككل، حيث يتعين على جميع شركات تكرير الذهب وغيرها من المنشآت الخاضعة للرقابة العاملة في الدولة تلبية المعايير وأفضل الممارسات العالمية.
وركز المتحدثون والوفود المشاركة كذلك على إمكانية استخدام الترميز ليس فقط لجعل تداول الذهب أكثر شفافية وقابلية للتتبع، ولكن أكثر سهولة أيضاً، وعشية انعقاد المؤتمر، أعلن مركز دبي للسلع المتعددة عن شراكة مع شركة “كومتيك جولد” لرقمنة تداول الذهب من خلال ترميز المعدن الثمين وربط كل ترميز بضمانات منصة “ترايد فلو” التابعة للمركز، مع تمكن المتداولين من شراء الذهب ابتداءً من جرام واحد فقط.
وفي كلمته الافتتاحية، قال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة: “أصبحت دولة الإمارات العربية المتحدة مركزاً رئيساً لتجارة المعادن الثمينة، وبالتالي تمثل الوجهة الأنسب لاستضافة مثل هذا المؤتمر البارز. تعزز الجهود المستمرة لكل من وزارة الاقتصاد ولجنة سوق سبائك الذهب الإماراتية التابعة لها مكانة الدولة في قلب تجارة الذهب العالمية، بالإضافة إلى ضمان تبني أعلى المعايير الدولية عبر كافة المجالات الرئيسية مثل التمويل والتوريد المسؤول للذهب، أتوجه بالشكر لمركز دبي للسلع المتعددة على دورهم المهم في بناء والارتقاء بقطاع الذهب في دولة الإمارات.”
وخلال كلمته الترحيبية بالوفود المشاركة، قال أحمد بن سليّم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة، والرئيس التنفيذي لبورصة دبي للذهب والسلع: “تؤدي دولة الإمارات العربية المتحدة دوراً محورياً في تشكيل مستقبل صناعة المعادن الثمينة، وجعل تجارة الذهب والمعادن الثمينة أكثر شفافيةً ونزاهةً وقابليةً للتتبع، وسلط مؤتمر دبي للمعادن الثمينة هذا العام الضوء على حاجة المنخرطين في السوق من أنحاء العالم إلى تبني التقنيات الناشئة مثل الترميز والبلوك تشين، والتي تمتلك إمكانية تغيير طريقة تجارة المعادن الثمينة ودفع النمو المستدام طويل الأجل لهذه الصناعة.، ويتشرف مركز دبي للسلع المتعددة باستضافة قادة صناعة المعادن الثمينة من حول العالم في دبي، ونتطلع إلى العمل معاً بشكل وثيق خلال الأشهر والسنوات المقبلة للمضي قدماً في هذا المجال والاستفادة من الفرص الناشئة”.
وفي كلمته الرئيسية خلال المؤتمر، ناقش بيتر شيف، كبير الاقتصاديين والإستراتيجيين العالميين في “يورو باسيفيك كابيتال”، نهاية هيمنة الدولار الأمريكي، وزوال عملة بيتكوين الافتراضية، ومستقبل البلوك تشين والعملات المشفرة، وإعادة تسييل الذهب عالمياً، حيث قال: “على الرغم من أن تداول العملات المشفرة أو البيتكوين يعد أسهل من تداول الذهب، إلا أن النظر إلى البيتكوين كبديل للذهب هو اعتقاد خاطئ وهذا ببساطة لأن البيتكوين يفتقر إلى القيمة الجوهرية الملموسة التي يوفرها الذهب. في الواقع، يمكن الاعتماد على نفس التقنيات المستخدمة في تداول البيتكوين لتداول الذهب عن طريق ترميز المعدن الثمين، مما يتيح بنفس الوقت الاحتفاظ بالقيمة الفعلية التي يوفرها الذهب. ومن خلال الطريقة ذاتها التي كان يتم استخدامها لتداول الأوراق النقدية التي كانت تمثل أوراق قابلة للاسترداد بالذهب، يمكن تفعيل تقنيات البلوك تشين للتداول وتسجيل ملكية الذهب، أنا على يقين بأن هذا هو الاتجاه الذي يجب على النظام النقدي العالمي المضي قدماً من خلاله للتمكن من السيطرة على مختلف أشكال التضخم على المدى الطويل، ألا وهو معيار ذهب مدعوم بتقنية البلوك تشين.”
وفي السياق ذاته، قال ديفيد تايت، الرئيس التنفيذي لمجلس الذهب العالمي: “يشرفني التواجد هنا اليوم مع قادة القطاع والعديد من الأطراف المعنية لمناقشة بعض القضايا المتزايدة الأهمية في القطاع، من خلال منظومة Gold247 المستندة على تقنية البلوك تشين، نمكن وندعم التعاون عبر سلسلة القيمة بأكملها لتعزيز نمو سوق الذهب العالمي وذلك من خلال التركيز على ضمان النزاهة وإمكانية الوصول وسهولة الاستبدال. لدينا التزام مشترك بالعمل بطريقة مسؤولة ومستدامة، ويمكن تحقيق ذلك فقط من خلال العمل المشترك والتعاون عبر القطاع بأكمله. أتطلع إلى العمل بشكل وثيق مع وزارة الاقتصاد في دولة الإمارات ومركز دبي للسلع المتعددة لتعزيز تكامل سوق الذهب العالمي.”
كما شهد مركز دبي للسلع المتعددة إزاحة الستار عن الإصدار الثاني من عملات السبائك الذهبية الإماراتية من مركز دبي للسلع المتعددة، واستُلهمت العملات الأربع الجديدة لعام 2022، والتي سيتم سكها وإتاحتها للشراء في أوائل عام 2023، من الإنجازات التي حققتها دولة الإمارات العربية المتحدة على مدار الخمسين عاماً الماضية، وهي انعكاس لماضيها العريق ومستقبلها المشرق.
وعلى مدار اليوم، ناقشت الوفود المشاركة تأثير الاتفاقيات التجارية الثنائية ومتعددة الأطراف، والدور المتغير لمؤسسات البنية التحتية للسوق، والإصلاحات من خلال الرقمنة، ودور البنية التحتية التكنولوجية في سوق التجارة والاستثمار الفعلي، والطبيعة المتطورة لمراكز تداول السبائك، وزيادة أهمية التقييس، والنفوذ المتغير في سلاسل التوريد العالمية لمنتجي الذهب الرئيسيين مثل الصين وروسيا.
تناول المتحدثون والمشاركون في المؤتمر عدداً من المخاطر والتحديات العالمية التي تواجه القطاع مؤخراً، ولا سيما الجهود المبذولة عقب الوباء لتكثيف تدابير نزاهة المصادر، وتأثير الأحداث الجيوسياسية مثل النزاعات في مناطق التعدين، والتحديات التي يواجهها المدققون الماليون ومسؤولو الامتثال، والتخفيف من المخاطر في تقارير مصادر ذهب الخردة، وإدارة العقوبات، والدبلوماسية التجارية.
كما ركزت جلسات المؤتمر على تمويل تجارة المعادن الثمينة، وتطرقت إلى دور البنوك والمؤسسات المالية الأخرى، فضلاً عن تعزيز البنية التحتية، ورقمنة الأصول. واستعرض المتحدثون التدفقات التجارية في دبي وتمويل المجوهرات بتقنية رقاقات تحديد الهوية بموجات الراديو (RFID)، بالإضافة إلى إنشاء سوق إعادة شراء الذهب في بورصة دبي للذهب والسلع.
تناولت آخر جلسات المؤتمر اليوم إعادة ضبط معايير الأسعار العالمية وما إذا كانت هناك حاجة إلى إنشاء معايير جديدة. كما ناقش المتحدثون الأهمية المستمرة لارتباط الذهب والدولار، ونسبة الذهب والفضة في النظام العالمي الجديد، وحالة الاستثمار الحديثة في الذهب.
وفي كلمته الختامية، قال بن سليّم: “بصفته داعماً ومحفزاً رئيسياً لحركة التجارة في دبي، يلتزم مركز دبي للسلع المتعددة بترسيخ مكانة الإمارة كمركز عالمي لتجارة المعادن الثمينة”.
