تضيف محلات الذهب نسبة 2.5 % عند دفع العملاء لقمة مشترياتهم من المشغولات الذهبية، من خلال وسائل الدفع الالكتروني، باعتبارها رسومًا مقابل الخدمة.
قال عيد يوسف، رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية بالمنوفية، إن محلات الذهب لا تسمح للعملاء بدفع قيمة مشترياتهم من المشغولات الذهبية، عبر وسائل الدفع الالكترونية، حيث تفرض البنوك رسومًا تبلغ 2 % رسوم على عملية دفع الكترونية أو عبر الفيزا، ولا يمكن لمحلات الذهب تحمل هذه النسبة أو تحميلها للعملاء.
أضاف، إن أرباح تجار ومحلات الذهب تتمثل في المصنعية، ولا يمكن تحميل مبالغ إضافية على المصنعية في ظل ارتفاعها مع ارتفاع أسعار الذهب لمستويات قياسية تجاوزت 1700 جينيه، حيث ترتفع المصنعية مع ارتفاع الأسعار نتيجة الفاقد خلال عملية التصنيع، كما لا يمكن للتجار تحمل هذه النسبة من أرباحهم، لأنه الربحية على جرام الذهب محدودة للغاية، في ظل تحمل المحلات لتكاليف ومستهلكات بالمحلات.
أوضح، أن الدفع الالكتروني، وسيلة لاتتناسب مع طبيعة مهنة الذهب، لأنها قد يعرض تجار الذهب لخسائر نتيجة احتياجهم إلى السيولة الفورية لاستخدمها في توفير احيتاجات المحلات أو شراء
وتعد بطاقات الدفع الإلكتروني أداة دفع وسحب نقدي، تصدرها المؤسسات المالية مثل البنوك، وهو ما يُتيح لمستخدميها إمكانية الشراء بالأجل على ذمة مصدرها، حيث تقدم البنوك المصرية العديد من طرق الدفع الإلكترونية للتسهيل على المواطنين وعدم الاعتماد على «الكاش» بصورة أساسية.