وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بشأن إعفاء واردات الذهب بأشكال نصف مشغولة، وكذا المُعدة للتداول النقدي والحُلي والمجوهرات وأجزائها من معادن ثمينة، وإن كانت مكسوة أو مُلبسة بقشرة من معادن ثمينة وتلك التي ترد بصحبة القادمين من الخارج، من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى فيما عدا الضريبة على القيمة المضافة، وذلك لمدة ستة أشهر.
قال هاني ميلاد رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية أن إعفاء واردات الذهب من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى عدا القيمة المضافة يسهم في تهدئة السوق نسبيا خلال الفترة المقبلة.
وأوضح في تصريحات خاصة أن ذلك القرار يحقق التوازن بين العرض والطلب المحلي حيث يسهم في توفير المعروض من الذهب وإيجاد آلية تساعد على التخفيف العبء عن المستهلك والسوق المحلي.
وتابع خاصة في ظل الطلب المتزايد على السبائك والجنيهات الذهبية، منوها إلى أن يعمل على تحقيق الاستقرار في أسعار الذهب داخل الأسواق.
وأوضح أن قرار مجلس الوزراء لم يشمل المشغولات ولم يحدد أي كميات في القرار من الذهب المسموح دخولها، وبالتالي في انتظار باقي تفاصيل القرار .
