شهدت الفترة الأخيرة طرح بعض الشركات مشغولات ذهبية بسياسة الكاش باك، أسوة بالسبائك والجنيهات، وذلك في إطار تحفيز حركة الإنتاج والمبيعات بعد تعرض المصانع لحالة من الركود إثر تزايد إقبال المواطنين على السبائك بغرض الادخار والتحوط من تراجع العملة، لكن الأمر لم يلق اتفاقًا بين المتعاملين داخل القطاع، من البعض، فيرى البعض أنها محفزة لحركة البيع ويرى أخرون أنها ستعرض الشركات لخسارة، لوجود اختلاف في السياسة البيعية بين المشغولات والسبائك.
قال مايكل ألفي، مدير الإنتاج بشركة كيون جولد لتصنيع الذهب والمجوهرات، إن الشركة بدأت مؤخرًا تطبيق سياسة الكاش باك على منتجاتها من المشغولات الذهبية بغرض تحفيز الإنتاج والمبيعات، لاسيما مع ترجع حجم إنتاج المشغولات الذهبية بنسبة كبيرة خلال الفترة الماضية، بفعل توجه المواطنين لشراء السبائك والجنيهات، بغرض التحوط من تراجع العملة.
أضاف، أن معظم الشركات تعرضت لنقص عمليات التشغيل، وبعضها تحمل رواتب العاملين لعدة أشهر دون إنتاج، ومن ثم حاولت الشركة أن تفكر خارج الصندوق وتطرح منتجات وفق أليات ومتغيرات السوق، بغرض استعادة حصة من السوق، والحفاظ على العمالة والمهنة، واسترداد عملية التصنيع.
لفت، إلى أن الشركة واجهت تخوفات لدى تجار التجزئة والموازعين، مثلما تواجه أي فكرة جديدة اعتراض السوق، وتقدم الشركة 10 جينهات كاش باك على مشغولاتها من الذهب عيار 21 وعيار 18.
أوضح أن فكرة الكاش باك على المصنعية لا يمكن مقارنتها بسياسة مرتجعات الأحجار، والتي قد يتعرض فيها العميل لخسارة جزء من قيمة الذهب نفسه.
أضاف، أن الشركة تستهدف فقط من خلالها استعادة السوق لوتيرة التشغيل والإنتاج، ومخاطبة العملاء بنفس فكرة وسياسة السبائك التي استحوذت على حصة كبيرة من السوق، بل دفعت بعض الشركات لتدشين خطوط إنتاج للسبائك، ولا يمكن مقارنة حجم العملية الإنتاجية للسبائك والمشغولات، فالأولى لا تحتاج إلا لعاملين أوثلاث، بخلاف المشغولات والتي تسهم في القضاء على البطالة وتشغيل عدد كبير من العاملين.
قال عادل نصيف، رئيس شركة «جلو جولد» لتصنيع الذهب والمجوهرات، إن تطبيق سياسة الكاش باك على المشغولات الذهبية، قد يكون مقبولًا في حالة حفاظ العملاء على المشغولات الذهبية، وعرضها للبيع مرة أخرى، مثل السبائك والجنيهات ومن ثم لا تحتاج إلى إعادة صهرها وطرحها في الأسواق كمنتجات جديدة، لأنها ستعرض الشركات والمحلات لخسارة كبيرة.
وأضاف، أن شركة جلو جولد، يمكن أن تطبق ههذ الشركة وفق عدة شروط واعتبارات، ان لا تزيد نسبة الكاش باك عن 10% من قيمة المصنعية، ويقتصر التعامل مع التاجر موزع الشركة فقط، وليس العملاء، وبشرط أن تكون المشغولات الذهبية بنفس الحالة التي تم البيع عليها.
ولفت، إلى أن تعميم الفكرة على صناعة المشغولات الذهبية، سيؤدي إلى ارتباك داخل السوق، لأنه على سبيل المثال إذا كان بلغت مصنعية جرام الذهب على مشغولة م، بنحو 100 جنيه، وتباع للعملاء بنحو 200 جنيه، فإن نسبة الاش بك ستكون على 100 جنيه وليس 200 جنيه، لأن الشركة هى التي ستتحمل الفرق ولبس التاجر.
قال ممدوح عبد الله رئيس مجلس إدارة شركة كيرمينا للمجوهرات، أن تطبيق الكاش باك على المشغولات الذهبية سوف يعرض الشركات إلى بعض الخسائر، ومصنعية الجرام بالسوق المحلي أقل من قيمتها الحقيقية لأن الشركات لم ترفع مصنعياتها، لاسيما مع ارتفاع تكلفة الإنتاج والتشغيل مع قرار التعويم أكثر من مرة.
وأضاف، أن شركات إنتاج السبائك لا تتعرض للخسارة نتيجة تطبيق سياسة الكاش باك، وذلك لأنها تسترد السبائك من العملاء وتعرضها للبيع مرة أخرى، بخلاف المشغولات، التي تتعرض للاستخدام وتتعرض للتلف والخدش، ومن ثم يعاد تدويرها من جديد وتقديمها لمصلحة الدمغة وتحمل ضريبة قيمة مضافة ورسوم دمغة جديدة.
وأوضح أن هناك 3 مصانع طبقت هذا النظام، ولكن ربما يكون لهم حسابات أخرى، ويجب أن تكون المشغولات سليمة بنسبة 100% حتى يحتسب عليها نسبة الكاش باك من قيمة المصنعية.
وقال محسن فوزي رئيس مجلس ادارة شركة كينج جولد، إن تطبيق سياسة الكاش باك على المشغولات الذهبية سيعرض الورش والمصانع إلى خسارة، وهناك صعوبة في عملية التطبيق.
وأضاف، أن المشغولات الذهبية تستخدمها المرأة وترتديها، مما يؤدي إلى خدشها، أو تصبح قديمة، عكس السبائك لا تستخدم وتكون بنفس حالتها.
قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات، إن سياسة الكاش باك ، تخضع لعلمية تلاعب لا يلاحظه العميل، فالشركة تضمن حقها في ثمن التصنيع، فإذا كان ثمن المصنعية في السوق الطبيعي 100 جنيه، فإن العميل يدفع 200 جنيه، مقابل حصوله على نسبة 50 كاش باك من قيمة المنصعية، فالمبلغ الزائد الذي سوف يحصل عليه العميل عند إعادة البيع هو حقه.
وأضاف، أن “الكاش باك” تعد مجازفة، فإذا توفى صاحب الشركة أو حدث أي شئ اضطر فيه إلى غلق المصنع أو الشركة، فإن العميل لن يستطيع الحصول على الكاش باك مرة أخرى، وبذلك سيكون خسر المبلغ الزائد الذي دفعه.
ولفت، إلى أن الكاش باك هي فكرة لا تطبق إلا في مصر، ولا توجد أي شركة حول العالم تتبع هذا النظام، الأمر الذي يجعل مصر تتأخر كثيرًا بسبب الاقترحات التي تفسد المناخ العام لسوق الذهب، فالطبيعي، أن يقوم العميل بشراء قطعة الذهب ولا يحصل على كاش باك عند إعادة البيع.
