توقع بنك دويتشه انخفاض الجنيه المصري من لـ 37 جنيهًا للدولار الواحد بنهاية العام الحالي، محتفظ بالتوقعات السابقة، التي تشير إلى أن ثبات الدولار عند المستوى الحالي أمام الجنيه حتى منتصف هذا العام.
يأتي ذلك بعد أيام قليلة من تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن عدم حدوث تخفيض جديد بالجنيه أمام العملات الأجنبية، حتى إذا كانت رغبة صندوق النقد في ذلك، وذلك حتى لا يتضرر الأمن القومي، والمواطنين، جاء خلال مؤتمر للشباب، يوم الأربعاء الماضي،
وتوقع الخبير الاقتصادي هاني جنينة، إلغاء برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي، وربما تؤجل البرنامج إلى العام المقبل، وذلك لحين توافر السيولة الدولارية اللازمة لهذا الإصلاح.
والجدير بالذكر أنه تم تخفيض قيمة الجنيه بنسبة تصل إلى 50%، منذ فبراير 2022، وذلك بعدما أدت الحرب الأوكرانية إلى تخارج المستثمرين الأجانب من سوق أدوات الخزانة المصرية ونقص حاد في العملة الأجنبية.
ووعدت مصر بالسماح للعرض والطلب بتحديد سعر العملة في إطار حزمة إنقاذ حجمها ثلاثة مليارات دولار وقعتها مع صندوق النقد الدولي في ديسمبر.
وظل سعر الصرف الرسمي ثابتا عند حوالي 30.90 جنيه للدولار لأكثر من ثلاثة أشهر بينما تراجعت العملة المصرية في السوق السوداء إلى حوالي 37 إلى 39 جنيها للدولار خلال الأيام القليلة الماضية.
