قال هاني ميلاد جيد رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية، إن السوق المحلي شهد استقرارًا نسبيًا، حيث استقرت الأسعار خلال الأسابيع الثلاثة الماضية على تحرك بسيط بين 2160 و 2175 جنيها للجرام عيار 21.
وتوقع في بيان صادر اليوم الأحد، أن الأسواق المحلية لن تشهد تحركات عنيفة خلال الأسبوع المقبل نظرا لتراجع حجم الطلب الموسمي في الوقت الحالي من العام، إلا أن التحرك المتوقع في السعر العالمي فوق الـ 2000 دولار للأوقية سيدفع الأسواق المحلية للارتفاع حتى مع توازن حجم المعروض مع حجم الطلب المحلي.
ومن جانبه قال لطفي المنيب، نائب رئيس الشعبة، إن تبني رئاسة الوزراء لمبادرة الشعبة السماح للوافدين بإدخال الذهب للأسواق المحلية بدون رسوم جمركية كان له أثرًا مباشرًا على استقرار الأسعار خلال الشهرين الماضيين وأعاد التوازن النسبي بين السعر المحلي والسعر العالمي للذهب بالأسواق المحلية.
وأكدت استطلاعات رأي أجرتها المؤسسات المالية الدولية أن هناك احتمالية بنسبة 99% بأن يقوم الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بتنفيذ رفع سعر الفائدة بنسبة 0.25% في نهاية الشهر الحالي عندما ينتهي الاجتماع المقبل للجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة وأن تكون هذه الزيادة هي الأخيرة في سلسلة الارتفاعات التي قام بها متخليا بذلك عن سياسته المتشددة والتي بدأت في شهر مارس من العام الماضي خاصة مع تقلص حجم الاقتصاد الأمريكي وتضاؤل الضغوط التضخمية وارتفاع التخوف من موجة ركود حادة.
ومن المرجح أن يبدأ الفيدرالي الأمريكي في خفض معدلات الفائدة مع بداية العام الجديد الأمر الذي سيكون له أثرًا مباشرًا على وقف نزيف هروب الاستثمارات من الأسواق الناشئة وهو ما أدى على مدار عام ونصف لتأثر الدول النامية لضغوط اقتصادية هائلة.
ومع استمرار الصراعات الجيوسياسية واستمرار عجز ميزانيات الدول الغربية واستمرار تراجع الأداء الاقتصادي للولايات المتحدة الأمريكية كما أظهرت بيانات وزارة الخزانة والتي أشارت إلى ارتفاع العجز بمقدار تريليون دولار في الأسابيع الخمسة الماضية منذ أن أقر الكونجرس تشريعًا لزيادة سقف الديون نتيجة الموجات التضخمية العالمية وارتفاع أسعار الأغذية والطاقة، يبدو الذهب الأكثر استقرارا أمام الاستثمارات العالمية والبنوك المركزية من سندات الديون السيادية كما يرى العديد من محللي الأسواق الدولية.
وبدأ الذهب في التألق بالأسواق العالمية مرة أخرى حيث شهدت الأسواق ارتفاعات متتالية نهاية الأسبوع الماضي ليتخطى سعر الأوقية 1980 دولار وتأتي التوقعات الصعودية مع اختبار أسعار الذهب للمقاومة الحرجة عند 1800 دولار للأوقية مع توقعات بمزيد من الارتفاع وصولا مرة أخرى إلى 2000 دولار للأوقية إذا ما تأكدت التقارير الدولية بتخلي مجلس الاحتياطي الفيدرالي عن سياسته المتشددة و توقفه عن رفع أسعار الفائدة الأسبوع المقبل.
من الناحية الفنية ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى لها في سبعة أسابيع ، حيث يتم تداول عقود الذهب الآجلة لشهر أغسطس عند 1.979.90 دولار للأوقية ، بارتفاع 1.2٪ وفقًا وقد تكون هذه بداية دفعة جديدة إلى 2000 دولار للأوقية ومن المرجح أن مستوى المقاومة التالي والذي ستختبر الأسواق في وقت مبكر من الأسبوع المقبل سيكون حوالي 1975 دولارًا إلى 2020 دولارًا إذا تأكدت التوقعات العالمية بينما أغلقت البورصة العالمية تعاملات الاسبوع الماضي عند 1963 دولار .
وتأتي الزيادة المستمرة لأسعار الذهب العالمية مدفوعة بعدد من العوامل على رأسها رفع البنوك المركزية للعديد من الدول احتياطيها من الذهب لمواجهة الأزمات الاقتصادية العالمية خاصة في ظل تزايد المخاطر السيادية في الأسواق العالمية نظرا لزيادة الديون الخارجية للدول الغربية بالإضافة إلي بدء البنوك المركزية لدول مجموعة البريكس من رفع احتياطيها من الذهب لتقليص اعتمادها على الدولار، ووفقًا لبيانات صندوق النقد الدولي.
وسلط مجلس الذهب العالمي عليها الضوء في منشور له الثلاثاء الماضي فقد قام البنك المركزي القطري بشراء نحو 1.6 طن من الذهب الشهر الماضي ليصل حجم الاحتياطي القطري الآن إلى 93.4 طن من الذهب في احتياطياته الأجنبية, في الوقت نفسه ، أظهرت البيانات أن هناك إشارات مبكرة على أن البنوك المركزية كانت مشتريًا كبيرا للذهب الشهر الماضي ، بقيادة الصين وبولندا للسوق كما اشترت تركيا 11 طنًا من الذهب الشهر الماضي بالرغم من حركة البيع التي تبنتها لثلاثة أشهر .
