كتب: فرح علاء
قال خالد أبو شادي، المحلل الاقتصادي، إن قرارات لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي يصعب توقعها، في ظل تثبيت البنك لأسعار الفائدة على مدار 3 اجتماعات سابقة، على الرغم من تزايد الفجوة بين أسعار الفائدة ومعدلات التضخم الذي تخطى نسبة 35% وفقا لبيانات البنك المركزي.
وأضاف أبو شادي، لـ «عيار 24»، أن معدلات التضخم بالسوق المحلي مرتفعة للغاية، ورفع الفائدة بأي نسبة محتملة، لن يحل الأزمة، وسيكون أضعف في مواجهة التضخم المتفاقم.
وأشار، ٱلى أن البنك المركزي اتخذ خطوة استباقية، من خلال طرح شهادات دولارية صدرت من خلال بنك مصر والأهلي، والعربي الأفريقي، وهي خطوة تدلل على أن القرار القادم يميل للتثبيت رغم أن الأولى هو رفع الفائدة.
وأضاف، أن البنك لم يعد أمامه سوى خيارين، إما دعم النمو أو محاربة التضخم، إذا كان وضعه سيضر بالاقتصاد، لاسيما مع اتجه التضخم لمرحلة صعبة.
أوضح، أن أسعار الذهب لم يعد لها علاقة بما يحدث في قرارات السياسة النقدية، حيث اتخذ الذهب الموجة القوية الخاصه به وارتفع إلى أعلى مستوياته متجاوزًا 3000 جنيه، ثم عاد إلى الوضع الذي هو عليه الآن، وذلك نتيجة المضاربة العنيفة في السوق.
أما بالنسبة لتوقعات تحريك سعر صرف الدولار أمام الجنيه،
أضاف، أبو شادي، أن توقيتات قرار خفض الجنيه أمام الدولار المحتمل، أيضًا يصعب تحديد، والدولة تلجأ لطرق أخرى تحاول من خلالها ضبط إيقاع الجنيه أمام الدولار، على الأقل لما بعد الانتخابات الرئاسية.
