قال طاهر مرسي، رئيس قسم أبحاث السوق بشركة سبائك مصر، إن أسواق الذهب لم تعكس المردود الذي كان متوقعًا للشهادات الدولارية، حيث ارتفعت أسعار الذهب بالسوق المحلي، على الرغم من الانخفاض القياسي في الأسعار بالبورصة العالمية.
وأضاف في تصريحات لـ «عيار 24»، أن مبادرة إعفاء واردات الذهب المصاحب للعائدين من الخارج من الرسوم الجماركية، بجانب الشهادات الدولارية، وهي جميعها محفزات لم تنعكس آثارها المتوقعة على الأسعار بالسوق المحلية.
وأشار إلى أن الشارع المصري بات منشغلًا بمستقبل الجنيه مع كثرة التقارير الدولية عن خفض محتمل أمام الدولار، وذلك في إطار مراجعات صندوق النقد الدولي، خلال سبتمبر المقبل، ومن ثم فسعر صرف الدولار أصبح المؤثر النفسي، والأوحد للأسواق المحلية.
أضاف، أن توقيت صدور الشهادات الدولارية بالتزامن مع قرب مراجعة صندوق النقد، وتقارير التصنيفات الائتمانية الدولية، أعطى انطباعًا سلبيًا بشأن مستقبل الجنيه، ما وسط توقعات بتزايد احتمالية خفض الدولة لقيمة الجنيه.
ولفت، لارتفاع الطلب على الذهب، مقابل تراجع المعروض في ظل قرار وقف الاستيراد منذ مارس 2022، والنجاح المحدود لمبادرة إدخال اعفاء واردات اذهب من الرسوم الجمركية، بالإضافة إلى تراجع القدرة الإنتاجية لبعض المصانع والورش.
أوضح، أنه جميعها ظروفًا هيأت لمزيد من ارتفاع الأسعار، والذي يتوقع له الاستمرار حتى المراجعة المرتقبة لصندوق النقد، والذي سيتخلله بالتأكيد بعض الهبوط المحدود كالعادة.