تقدمت الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية بمذكرة للدكتور إبراهيم عشماوي، رئيس بورصة السلع، تتضمن مقترحات لضبط حركة تداول الذهب بالبورصة السلعية، ومن بينها رفع الحد الأدنى اليومي للسحب من البنوك، وإنهاء كافة الاستحقاقات المالية بصورة يومية، وفتح باب الاستيراد أمام الشركات المدرجة بالبورصة.
قال المهندس هاني ميلاد، رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن الشعبة أبدت تحفظًا على آليات إدراج الذهب في بورصة السلع، حيث أنها لا تحقق المرونة في عملية التداول، وتكبل الشركات، كما ستؤدي إلى توجه الشركات للسوق الحر مرة أخرى.
أضاف، لـ” عيار24″، إن بورصة السلع لم تحدد حتى الآن آلية إدارج الذهب على قوائم المنتجات، فإما أن يقتصر الإدارج على التسعير فقط مثل البورصة العالمية، أو إدارج منتجات توفر عبر موردين من شركات الذهب، وتخضع لضريبة القيمة المضافة، بغرض تنظيم حركة التداول، وتحقيق أسعار عادلة داخل الأسواق المحلية، وفقًا لثلاثة عوامل، السعر بالبورصة العالمية، وسعر صرف الدولار بالسوق المحلي، والعرض والطلب.
أوضح ميلاد، أن المقترحات التي تقدمت بها الشعبة تستهدف تذليل معوقات انضمام الشركات للتداول بالبورصة، حيث تتضمن الاشتراطات، إلزام الشركات بالحصول على رخصة خاصة فئة ” أ” وفئة ” ب”، بالإضافة إلى دراسة نسبة العمولة التي تدفعها الشركات على التداول عبر ” بلات فوم” البورصة على الانترنت، وتعديل عمليات السحب والإيداع اليومي في القطاع المصرفي لشركات الذهب المدرجة بالبورصة.
أضاف، مع ضرورة إنهاء كافة الإستحقاقات والمعاملات المالية يوميًا لضمان تعويض الشركات لكمية الذهب المباع يوميًا، لعدم تعرضهم للخسارة والحفاظ على رأس مال الشركة من عند التحركات السعرية الحادة، بجانب السماح للشركات المقيدة ببورصة السلع باستيراد الذهب، لفتح السوق، وتحقيق المنافسة، والتداول عبر أسعار عادلة تتوافق مع الأسعار بالبورصة العالمية، بالإضافة إلى عدم وضوح آلية احتساب ضريبة القيمة المضافة على الذهب الخام المتداول داخل البورصة، في ظل انعدام المصنعية، ومع ضرورة تحييد سعر الذهب في المعادلة الضريبية.
وتعد البورصة المصرية للسلع، شركة مساهمة وسوق سلع أساسية مصرية، أنشأت بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 182 لسنة 2020، والذي ينص على إنشاء شركة مساهمة مصرية تحت اسم “البورصة المصرية للسلع”، كأول بلد على الإطلاق في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وهي إحدى الآليات الفعالة للسيطرة على الأسعار وتنظيم تداول السلع الإستراتيجية والحد من أزمات وتقلبات الأسواق، وتتوزع نسب المساهمين في الشركة، بين البورصة المصرية، والهيئة العامة للسلع التموينية، والبنك الأهلي وبنك مصر، والبنك الزراعي ، وشركة مصر المقاصة، وجهاز تنمية التجارة الداخلية، وشركة مصر القابضة، والمجموعة المالية هيرميس القابضة ، وبلتون المالية القابضة ، وسي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية.
إنشاء جهة تتولى تسعير الذهب .. أمر غير مقبول
أوضح، ميلاد، أن آلية العرض العرض والطلب ستكون العامل الحاسم في التداول بين الشركات عبر منصة البورصة، ومن ثم ستكون الأسعار عادلة وتنافسية، مشيرًا إلى أن آلية العرض والطلب هى الأداة الحاكمة فعليًا في الأسواق حاليًا، لكن منصة البورصة ستمنحها بعضًا من الشفافية.
أضاف، أن مطالبة البعض بإنشاء جهة تتولى عملية تسعير الذهب، أمرًا غير مقبول، والتسعير يخضع للعرض والطلب في كافة الأسواق الدولية.
15 % ارتفاعًا في أسعار الذهب مع وقف مبادرة الإعفاء الجمركي
أشار، ميلاد، إلى أن ارتفاع أسعار الذهب لمستويات تاريخية خلال الفترات الماضية، لم يخضع للتلاعب كما يدعي البعض، لكنه كان ناتجًا عن العرض والطلب، حيث أدى ارتفاع الطلب مع قرار وقف الاستيراد إلى نقص في المعروض، ومن ثم أصبح السوق مغلقًا، والسلعة نادرة.
أضاف، أن ارتفاع الطلب، بفعل رغبة المواطنين في التحوط، ومن الطبيعي أن يرتفع سعر المنتج، لاسيما مع سلعة مثل الذهب، إذ يجب تعويضها للحفاظ على رأس مال التجار، ومع وقف الاستيراد يصعب التعويض.
أشار، إلى أن الشعبة العامة للذهب تقدمت بمقترح لوزارة التموين، بإعفاء واردات الذهب المصاحب للعائدين من الخارج من الرسوم الجمركية، كحل لزيادة المعروض، وتهدئة الأسعار، وهو ما أدى بالفعل إلى تراجع الأسعار بنحو 700 جنيه، بعدما لامست عيار 21 مستوى 2900 جنيه.
وتوقع ميلاد ، ارتفاع أسعار الذهب بنسبة تتراوح بين 10 و 15 % مع إيقاف مبادرة الإعفاء الجمركي لواردات الذهب المصاحب للعائدين من الخارج، وذلك بفعل نقص المعروض، لاسيما مع وقف الدولة للاستيراد، في ظل أزمة شح السيولة الدولارية.
أضاف، أن المبادرة أسهمت في حل جزءًا كبيرًا من أزمة السوق المحلي، وتحقيق التوازن بين العرض والطلب، بالإضافة لاستقرار الأسعار على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، ومن المقرر أن تنتهي فترة الإعفاء الجمركي في شهر نوفمبر المقبل.
ولفت، ميلاد، إلى مخاطبة الشعبة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، بشأن مد المبادرة لمدة ستة أشهر أخرى، للحفاظ على استقرار السوق.
انطلاق فعاليات معرض نبيو نوفمبر المقبل
وقال رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن الشعبة تستعد لتنظيم فعاليات النسخة الثالثة من معرض “نبيو 3” الدولي للمجوهرات، والتي من المقرر انطلاقها خلال الفترة من في 26 حتى 28 نوفمبر المقبل، وشهدت النسخة الماضية مشاركة نحو 35 عارضًا دوليًا من مختلف الأسواق العالمية ، وأكثر من 500 مشترٍ من الشرق الأوسط وأفريقيا.
وأكد “ميلاد ” أن الشعبة تستهدف في النسخة المقبلة، دعوة العديد من المؤسسات والشركات الدولية العاملة في قطاع الذهب والمجوهرات، وذلك لإتاحة الفرصة أمام المصنعين والتجار للتعرف على أحدث التطورات في صناعة وتجارة الذهب على مستوى العالم، وذلك في إطار تطوير المنتج المصري والوصول به للمعايير الدولية، لمنافسة السوق العالمي، وتوسيع السوق الاستهلاكي وفتح الباب أمام المصنعين لتصدير منتجاتهم.
أضاف، كما تعتزم الشعبة دعوة نخبة من مصممي المجوهرات العالميين للمشاركة في المعرض وفعالياته، بالإضافة لإقامة العديد من الندوات التثقيفية بحضور نخبة من رموز قطاع المجوهرات.
لفت، ميلاد، إلى أن الشعبة تعتزم تخصيص يومًا للبيع المباشر للجمهور، معللًا بأن الشعب المصري متعطشًا لهذة النوعية من المعارض، التي تحدث فارقًا في الاقتصاد المحلي، ومن ثم تسعى الشعبة لعمل توازن بين المعارض التي تخدم التجار وتخدم المستهلكين.
” نبيو” أسهم في إلغاء رسوم التثمين على صادرات المشغولات الذهب
وتابع قائلًا: ” إن معرض نبيو يهدف إلى تحقيق قيمة مضافة لكل من المصنعين والتجار في السوق المحلي، من خلال مشاركة العديد من شركات مستلزمات التصنيع والخدمات الإنتاجية المختلفة، وشركات المجوهرت الدولية، لتمكين التجار من التعرف على أبرز خطوط الموضة الجديدة، وفتح أفاق للتعاون بينهم، في ظل عدم إمكانية قدرة معظم التجار على حضور المعارض الخارجية.
لفت، إلى أن المعرض أسهم في استجابة الدولة لإلغاء رسوم التثمين على صادرات المشغولات الذهبية، والتي ستعزز من زيادة صادرات مصر، وتوسيع السوق الاستهلاكي، ومنافسة المنتج المصري بالأسواق الخارجية.
أشار، إلى أن الصناعة لن تتقدم بدون إقامة المعارض ونقل الخبرات بين المصنعين والتجار المحليين والدوليين، ومن ثم تدرس الشعبة تنفيذ المعرض أكثر من مرة خلال العام، وتعد مشكلة النقل والتأمين من أكثر المعوقات تنفيذ الفكرة حتى الآن.
أضاف، أن الشعبة تدرس إمكانية التوجه للمعارض “الأون لاين” عبر شبكة الإنترنت لعدة أيام، على الرغم من أن ثقافة مبيعات الذهب “أون لاين” مازالت تحتاج للكثير حتى يقبل عليها المستهلكين، وتسعى الشعبة لاستغلال كافة الوسائل التسويقية، بغرض تحقيق استدامة التواصل بين المستهلكين والتجار على مدار العام، وسد الفجوة على المبيعات غير القانونية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في إطار مسؤوليتها المجتمعية والحفاظ على أموال المواطنين، ودحر الوسائل والأساليب غير المشروعة، لاسيما بعد التسهيلات التي قدمتها وزارة المالية والمساهمة في مناقشة كافة القضايا وخلق مناخ ضريبي عادل لتنمية صناعة وتجارة المجوهرات المحلية.
وأضاف، أن الشعبة تلقت عدة عروض خلال الفترة الماضية للمشاركة في فعاليات رسمية تسويقية وترويجية، ومن بينها مهرجان العالمين الأخير، لكن ضيق الوقت وإجراءات المشاركة أدى لتأجيلها.
رئيس الشعبة: هدوء الأسعار مؤقت .. ” واللي معه فلوس يشتري”
وأوضح “ميلاد”، أن أسواق الذهب تشهد حالة من الاستقرار النسبي، بفعل استقرار سعر صرف الدولار ، بالإضافة لوجود حالة من الطمأنينة لدى المواطنين بعد تصريحات الرئيس باعتبار سعر الصرف أمنًا قوميًا، وعدم خفض قيمة الجنيه، حتى وإن كان ذلك لا يتوافق مع مطالب صندوق النقد الدولي.
أضاف، أن هدوء الطلب، وزيادة المعروض من الذهب بالأسواق، أدى لحالة من استقرار الأسعار، حيث لعبت المبادرة دورًا في حل أزمة نقص المعروض والضغط على المخزون المحلي من الذهب الخام.
ولفت، إلى أن هدوء الأسواق حاليًا، يعد فترة مؤقتة، ناصحًا المواطنين الراغبين بشراء الذهب لأغراض مختلفة، بالشراء واستغلال تراجع الأسعار، قائلًا ” اللي معه فلوس يشتري”.
أوضح، أن أسعار الذهب تخضع لمتغيرات عديدة، من بينها أسعار الصرف والعرض والطلب، والأسعار بالبورصة العالمية، لكن كافة المؤشرات تؤكد أن الأوقات الحالية مناسبة للشراء، نتيجة تراجع الأسعار.
أضاف، أن ترقب المواطنين الراغبين في الشراء لحين تراجع أكثر في الأسعار ، يعد نوعًا من عدم الخبرة في الاستثمار ، لأن فرصة الذهب في الصعود كبيرة.
لفت، إلى أن أسواق الذهب استوعبت شريحة كبيرة من المواطنين الراغبين في الاستثمار في العقارات بعد ارتفاع أسعار وأقساط الوحدات، في ظل نقص القوة الشرائية، نتيجة ارتفاع معدلات التضخم، ما يعزز من حصة وقوة الذهب في المنافسة مع الأوعية الاستثمارية الأخرى.
” الشعبة العامة” سجلت اعتراضها على إقرار ضريبة القيمة المضافة على السبائك
قال، ميلاد، إن السوق لم يشهد أي نوعًا من التضارب في الطلب بين السبائك والجنيهات، وعملاء السبائك عملاء مختلفون، لديهم رغبات شرائية مختلفة، تتركز حول التحوط والحفاظ على قيمة الأموال، ونسبة كبيرة منهم من قطاعات صناعية أو تجارية حاولت الحفاظ على رؤوس أموال مشروعاتها، في ظل وقف الاستيراد أو تراجع المبيعات مع ارتفاع الأسعار، وذلك بخلاف عملاء المشغولات الذي يتمتعون برغبات شرائية تتركز حول الزواج أو الادخار أو التزين.
وأضاف، ميلاد، أن الشعبة سجلت اعتراضها على قرار وزراة التموين باعتبار السبائك الذهبية الأقل من 100 جرام مشغولات ذهبية وتطبيق عليها القيمة المضافة 14% ، لافتًا إلى أن الضريبة لم تغير من حجم الطلب أو توجه بالأسواق، بل على العكس، رسوم إضافية تحملها المستهلك في النهاية، لافتًا إلى أن من مميزات القرار تغير التوصيف، واعتبار السبائك من 100 جرام أو أقل من “النصف مشغول”.
الشعبة تعقد ندوات تعريفية بالتعاون مع ” حماية المستهلك”
أشار”ميلاد “، إلى أن شعبة الذهب بصدد عقد عدة ندوات تعريفية بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك، وذلك لتعريف التجار بقوانين حماية المستهلك حتى لا يقعوا تحت طائلة القانون، لاسيما مع ظهور بعض الشركات التي تقوم عروض وهمية من بينها ” زيرو مصنعية”.
أضاف، أن قوانين حماية المستهلك تنظم “التخفيضات المقدمة للمواطنين”، ومن الضروري حصول التجار على تصريح من جهاز المستهلك، بجانب تحديد نسبة الخصومات المقدمة، ومن ثم سيخضع لمراقبة حكومية لتقييم مدى الالتزام خلال فترة تقديم العروض، وينص القانون أن تقديم خصومات أو عروض وهمية، يمثل تضليلًا للمستهلك ويعرض التاجر لغرامة تقدر بنحو 2 مليون جنيه.
لفت، إلى تقديم بعض المحلات عروض ” زيرو مصنعية”، إما أن يكون المشغول راكد من سنوات ماضية، وليس عليه مصنعية، أو أن التاجر يتحايل على العميل ويأخذ منه قيمة المصنعية مع زيادة قيمة ضريبة القيمة المضافة والدمغة ، أو أن يكون المنتج غير مطابق للمواصفات من حيث سلامة العيار.
وقال ميلاد أن هناك اتجاه سائد للعمل وفقًا لنظام الفاتورة الإلكترونية في محلات الذهب، وأن الشعبة تسعى لوضع المعايير الخاصة لهذا النظام، وتوعية جميع العاملين بقطاع الذهب بضرورة التعامل وفقًا لنمط التطور التكنولوجي الذي تشهده جميع القطاعات في مصر حاليًا.
طرح السبائك المغلفة وسيلة تسويقية
وأوضح أن طرح سبائك مغلفة بالأسواق يأتي في إطار تقديم منتج جديد، ووسيلة تسويقية، لجذب العملاء، كما أنها ليست فكرة محلية، بل تتوافر في كل الأسواق الخارجية.
أضاف، أن ” الكاش باك” على السبائك، سياسة تسويقية محلية الصنع، وارتفاع نسبتها دفع الشركات لمطالبة العملاء بضرورة الحفاظ على التغليف، حتى تضمن الشركة طرحها للبيع بالأسواق مرة أخرى، والاستفادة بإعادة الدخل.
لفت، إلى أن أرباح المصنعين والتجار من مبيعات السبائك محدودة للغاية، مقارنة بالمشغولات، لكن ارتفاع الطلب عليها دفع الشركات للتصنيع، للحفاظ على الاستمرارية لاسيما بعد تراجع مبيعات المشغولات خلال العام الماضي.
أشار، إلى أن زيادة فرصة تعرض المواطنين للغش نتيجة تداول سبائك مغلفة، فكرة واهية، في ظل تشديد وإحكام الرقابة من الجهات المعنية عل أسواق الذهب.
وأضاف أن جميع الشركات تسعى لتحقيق قدرًا من المصداقية في التعامل مع عملائها ، ولا يمكن التلاعب في منتجاتها، للحفاظ على كيان الشركة وسمعتها ، ومن يخالف ذلك يعرض نفسة للمسألة القانونية .
واستطرد، أن الشعبة تهدف إلى خلق مناخًا عادلًا بين المنتج والمستهلك ، وتعمل على وضع ضوابط تضمن حمايتهما، قائلًا:” لا يوجد شغل مضروب بينزل السوق، ولا أحد يجرأ على طرح مشغولات مزيفة في الأسواق”، في ظل إحكام الرقابة وحملات التفتيش التي تقوم بها مصلحة الدمغة والموازين، وفي حالة تعرض المواطن إلى الغش، يجب أن يتجه مباشرة إلى جهاز حماية المستهلك ، والذى بدوره يحول الأمر إلى مصلحة الدمغة والموازين للتأكد من الواقعة .
تراجع أزمة مرتجعات الأحجار
أشار ميلاد، إلى أن تراجع مشكلة استرداد المشغولات الذهبية دون خصم وزن الأحجار ” مرتجعات الأحجار”، وكافة الشركات التي تطبق هذه السياسة تلتزم مع العملاء، كما قامت الشعبة بالتعاون مع مصلحة الدمغة والموازين ، بحصر العلامات التجارية « اللوجو» للشركات داخل السوق المحلي بنسبة 90%، للوقف على الشركات التي تطبق هذه السياسة.
أضاف، أن تعرض بعض المواطنين لهذه المشكلة قد يكون نابعًا عن بيع ما في حيازته لتجار لا تتعامل مع الشركة المصنعة، بالتالي يقم التاجر بتكسير الأحجار وحسب وزن الذهب فقط عند البيع، مع إن الشركة تلتزم باسترداد القطعة واحتساب وزنها كاملًا بقيمة الذهب.
ولفت، إلى أن تغير الشركات من سياستها ورفضها استلام منتجاتها أو رفض التاجر احتساب قيمة الأحجار، يستوجب توجه المواطنين لجهاز حماية المستهلك.
10 % زيادة سنوية في مصنعية الذهب
وأشار إلى أن البرتوكول الموقع بين شعبة الذهب ومصلحة الضرائب ينص على زيادة مصنعية الذهب بنسبة 10 % سنويًا كمتوسط، والتي تحدد على أساسها الضريبة، كما تحتسب ضريبة القيمة المضافة بنحو 14 % من قيمة المصنعية.
