قال دكتور ناجي فرج مستشار وزير التموين لشئون الذهب، إنه من المخطط إدراج الذهب في البورصة السلعية خلال العام الحالي ضمن خطة الوزارة لتداول سلع زراعية ومعادن وبتروكيماويات، بينما تتم عملية طرح الذهب في البورصة وفقًِا لاشتراطات معينة من بينها استيفاء الشركات لكافة متطلبات القيد.
وأضاف، لـ” عيار 24″، أن طرح الذهب في بورصة السلع يعتبر نقلة نوعية لصناعة الذهب المصرية، لما يحققه من تطوير جيد للسوق المحلي، حيث يهدف إلى التسعير المنضبط دون مبالغة في السوق المحلي، بما يعمل على استقرار حركة البيع والشراء، والقضاء على الفروق السعرية بين البورصة العالمية والأسعار بالأسواق المحلية، كما يحقق توازن بين العرض والطلب في السوق المحلي، بالإضافة إلى إمكانية توفير المواد الخام ، للتغلب على نقص المخزون المحلي، ومن ثم زيادة الإنتاج والتشغيل.
وأوضح، فرج، أن البورصة السلعية تمثل آلية تنظيمية لتداول جميع السلع ،و يكون مردودها إيجابيًا على حركة البيع والشراء ، كما هو الحال في البورصات العالمية ، ويمكن من خلاله فتح بابًا جديدًا للتعاملات المحلية والدولية ، مشيراً إلي أن العديد من الشركات المصرية مطابقة للمعايير و المواصفات القانونية، ومن ثم يمكن قيدها ضمن الشركات المقيدة ببورصة السلع.
وأضاف فرج أن تحديد سعر الذهب في البورصة السلعية يكون وفقًا للأسعار بالبورصة العالمية، وسعر صرف الجنيه أمام الدولار، والعرض والطلب، مما يسهم في ضبط الأسعار بالأسواق المحلية.
ولفت، إلى دور وزارة التموين في مراقبة وضبط الأسواق المحلية، ومحاولة تطويرها، والعمل على إيجاد حلول فورية لخفض واستقرار الأسعار ، خاصة بعد حالة التذبذب الأخيرة، مشيراً إلى أن مبادرة الإعفاء الجمركي على واردات الذهب، كان لها دور هام في استقرار أسعار الذهب في مصر، ولو قرار الوازرة كاد من الممكن أن يتجاوز سعر جرام الذهب عيار ٢21 مستوى 3500 جنيه .
