قال المهندس هاني ميلاد، رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية ، إن قرار البنك المركزي بإضافة حصائل عمليات تصدير المشغولات الذهبية نقدًا كانت أو ذهبًا إلى قائمة الاستثناءات، والتي تمنحها مدة 30 يوما من تاريخ شحنها للخارج، للكشف عنها للبنوك المحلية، بدلًا من 7 أيام، جاء استجابة لطلب لشعبة الذهب والتي تقدمت بها من قبل.
أضاف، ميلاد، لـ” عيار24“، أن اقتصار عملية التحصيل على 7 ايام فقط، أدى لإعاقة تصدير المشغولات الذهبية خلال الفترة الاخيرة ولاسيما بعد قرار إلغاء رسوم التثمين على تصدير المشغولات الذهبية اسوة بالذهب الخام، حيث تعرضت بعض شركات الذهب والمجوهرات لعمليات اخفاق.
ولفت، ميلاد، إلى أن القرار سيعزز من حصيلة تصدير المشغولات الذهبية للاسواق الخارجية، وسيعمل على تشجيع وتنمية تصدير المشغولات الذهبية المصرية للأسواق الخارجية والذي يعد جزء لا يتجزأ من استراتيجية الدولة في تنمية الصادرات المصرية للأسواق العالمية.
وكانت الشعبة العامة للذهب والمجوهرات قد تقدمت بمذكرة تفصيلية للجهات المعنية بضرورة مد فترة رد قيمة الصادرات من المشغولات الذهبية إلى 45 يوما بدلا من الفترة المطبقة حاليا والمقدرة بسبعة أيام فقط، مع إلزام المصدرين للذهب الخام بالمدة المقررة حاليا، وأكد أعضاء الشعبة أن فترة 7 أيام غير كافية لاسترداد قيمة المشغولات المصدرة للخارج، مما أدى إلى توقف عدد كبير من المصدرين للمشغولات عن التصدير رغم أهمية ذلك في توفير عملة صعبة للدولة.
في حين أصدر البنك المركزي اليوم قرارًا بإضافة حصيلة عمليات تصدير المشغولات الذهبية نقدًا كانت أو ذهبًا إلى قائمة الاستثناءات، والتي تمنحها مدة 30 يوما من تاريخ شحنها للخارج، للكشف عنها للبنوك المحلية، بدلًا من 7 أيام.
وقال البنك المركزي في بيان، «بالإشارة إلى الكتاب الدوري المؤرخ في 18 ديسمبر 2022، والذي تم بموجبه تخفيض فترة متابعة ورود حصائل العمليات التصديرية الخاصة بالذهب لتصبح 7 أيام عمل من تاريخ الشحن، بالإضافة إلى الكتاب الدوري المؤرخفي 5 أبريل، 2023 حيث تم استثناء العمليات التي تتضمن تصدير الذهب بغرض تصنيعه بالخارج ثم إعادة استيراده أو استيراد الذهب لتصنيعه محليًا ثم إعادة تصديره، ليتم متابعة ورود حصائل التصدير الخاصة بها خلال 30 يوم عمل من تاريخ الشحن.»
وتابع «المركزي» في طلب موجه للبنوك «أود إفادة سيادتكم أنه قد تقرر إضافة عمليات تصدير مشغولات الذهب إلى الاستثناءات المشار إليها أعلاه، على أن يعتد بالحصائل الخاصة بها نقداً أو ذهبا، ً مع التزام البنوك باتباع الإجراءات اللازمة للتحقق من صحة العمليات التصديرية وفقًا لدراسة كل حالة»
