إمبابي: قرار “التموين” يستهدف منع المنشآت غير المسجلة باستخدام الذهب في توفير الدولار

قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن هناك تفسيرًا مغلوطًا في وسائل الإعلام حول قرار وزير التموين والتجارة الداخلية بحظر تجارة، أو تصدير واستيراد الذهب على الأشخاص والمنشآت غير المصرح لها.
أضاف، إمبابي، أن القرار لا يستهدف صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي أو جلب المواطنين العادين من الخارج للذهب ضمن المبادرة التي أقرتها الدولة خلال الأشهر الماضية، كما تناولته وسائل الإعلام.
وأوضح، أن القرار يستهدف منع الشركات غير المختصة والمعنية من القطاعات الأخرى، التي تستخدم الذهب وسيلة لتوفير الدولار بعمليات الاستيراد والتصدير بالأسواق الخارجية، ومن ثم تحاول الدولة تنظيم وإحكام الرِّقابة بأسواق الذهب، وضمان عودة حصيلة الذهب الخارج للتصدير، من الدولار ودخولها للبنك المركزي خلال 30 يومًا.
أضاف، أن القرار يجب أن يفسر في ضوء علاقته بقرار المصرف المركزي الأخير، بشأن تعديل مدّة متابعة ورود حصائل تصدير المشغولات الذهبية التي من دورها متابعة عمليات تصدير الذهب خلال 30 يومًا عمل من تاريخ الشحن، بدلا من 7 أيام عمل.
أشار، إلى أن استخدام شركات من خارج السوق، الذهب لتوفير الدولار يضغط على المخزون المحلي، ويرفع أسعار الذهب لمستويات أعلى من المستوى العالمي، نتيجة ارتفاع الطلب، كما يضيع على الدولة الحصول على الدولار في ظل أزمة السيولة الدولارية.
وكان الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، قد أصدر قرارًا برقم 149لسنة 2023 يحظر على كل شخص طبيعي أو اعتباري ممارسة أعمال تجارة أو تصدير أو استيراد المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة إلا بعد التسجيل لدى مصلحة دمغ المصوغات والموازين، بواسطة السجل التجاري والبطاقة الضريبية وبيان المقر المخصص لعملية التداول والفروع، إن وجد والعلامة التجارية والمدير المسؤول للمنشأة التجارية.