قال الدكتور ناجى فرج مستشار وزير التموين لشئون الذهب، إن قرار مجلس الوزراء بمد فترة إعفاء واردات الذهب من الخارج من الرسوم الجمركية في صالح المواطنين، إذ يعمل على الحفاظ على محزون الذهب المحلي، ويحقق التوازن بين العرض والطلب، ثَمّ ضبط الأسعار، وعدم ارتفاعها بصورة غير مبررة.
أوضح، أن أسعار الذهب شهدت ارتفاعات غير مبررة خلال الشهور الماضية وبالتحديد قبل إقرار مبادرة إعفاء واردات الذهب من الرسوم الجمركية، نتيجة زيادة الطلب عن المعروض في الأسواق، لاسيما مع قرار الدولة وقف استيراد الذهب للشركات في ظل أزمة نقص الدولار.
ولفت، إلى أن تمديد الفترة إلى 6 أشهر أخرى، يؤكد حرص الدولة على ضبط سوق الذهب من خلال زيادة حجم المعروض، مما ينعكس بشكل إيجابي على الأسعار، حيث يمثل العرض والطلب إحدى العوامل المحددة لأسعار الذهب بالسوق المحل بجانب الأسعار بالبورصة العالمية، وسعر صرف الدولار بالسوق المحلي.
وكان مجلس الوزراء قد وافق على مَدّ العمل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1801 لسنة 2023، الخاص بإعفاءات واردات الذهب بأشكال نصف مشغولة أُخر والمعدة للتداول النقدي والحلي والمجوهرات وأجزائها من معادن ثمينة أُخر، وإن كانت مكسوة أو ملبسة بقشرة من معادن ثمينة، الواردة للمنافذ الجمركية صحبة الركاب القادمين من خارج البلاد من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى فيما عدا الضريبة على القيمة المضافة، وذلك لمدة 6 أشهر تنتهي في 10- 5- 2024، وذلك لما أحدثه من مردود إيجابي في محاولة ضبط الأسواق واستعادة الاستقرار والتوازن للأسعار.
