تعقد غدًا الثلاثاء، مصلحة الدمغة والموازين أول مزاد إلكتروني عبر منصة تداول البورصة السلعية، ويتضمن المزاد بيع 107 سبائك، تشمل 66 سبيكة ذهب و41 سبيكة فضة.
كما تؤول جميع معروضات المزاد لمصلحة جهات حكومية مثل أحراز مصلحة الجمارك أو النيابة العامة، ومن المقرر أن تحويل الإيرادات لخزينة الدولة.
في حين تُطالعنا الصُحف المصرية بصورة يومية، عن حالات الذهب المضبوط والمُصادر من قِبل مصلحة الدمغة ومباحث التموين، خلال حملات التفتيش بالأسواق أو منافذ الجمارك أوالمُصادر من قضايا متداولة في أروقة القضاء.
وفقًا للقانون فإن مصلحة الدمغة والموازيين تختصُ بالمُراقبة على المعادن الثمينة المطروحة بالأسواق المحلية والمُصدرة أو المُستوردة من الخارج، بالإضافة إلى فحص وتثمين المعادن الثمينة المضبُوطة على ذمة قضايا مُتداولة في أروقةِ القضاءِ، سواء كانت سبائك أو مشغولات ذهبية، التي تَردْ من أقسام الشرطة، بُناءً على أمر النيابة العامة أو تنفيذًا لحُكم قضائي.
بداية ينصُ القانون على أنه لا مُصادرة إلا بحُكم قضائي، فلا يجوز مُصادرة الذهب إلا بحُكم قضائي، وما يحدث قبلها يُعد فقط إجراءات تحفُظية، فالمُصادرة تكون بعقوبة يليها حُكم بمُصادرة الذهب.
و تتنوع الحالات القانونية لقضايا “مضبُوطات الذهب”، فالوضع القانوني للمضبُوطات الذهبية في حملات التفتيش والرقابة علي أسواق الذهب، يختلف عن قضايا التهرب الجُمركي، وكتلك المتعلقة بقضايا متداولة في أروقة القضاء كالسرقة والقتل وغيرها.
فالمضبُوطات الذهبية في القضايا المُتداولة في أروقة القضاء، تُحال إلى مصلحة الدمغة والموازيين من أقسام الشرطة بناءً على أمر النيابة أو تنفيذًا لحُكم قضائي، لفحصها وإعداد التقرير الفني الذي يتضمن تحديد نوع العيار، والدمغة حقيقية أم مزيفة، وإما أن تعود لأصحابها أو يتم مُصادرتها من قِبل وزارة العدل.
في السابق كانت مصلحة الجمارك تسمح بتمرير 320 جرامًا من المشغولات الذهبية حد أقصى للزينة والاستخدام الشخصي، وما عدا ذلك يخضع للتحصيل الجُمركي، وفي حالة ضبط كميات من الذهب المُهرب، يقوم مندوب المصلحة بالجمارك بالتحفظ عليها وإحالتها لمصلحة الدمغة والموازيين لفحصها وتقيمها وإعداد التقرير الفني، ومن ثم تعود مرة أُخرى إلى مصلحة الجمارك، لإبرام مُصالحة مع المُتهربين، مع إضافة قيمة التصالح للإفراج عن الذهب وإقرار العقوبة الجنائية، أو المُصادرة – بعد 6 أشهر – لعدم قدرة المُتهرب علي دفع الرسوم الجُمركية.
في 11 مايو 2023، وافق مجلس الوزراء على استثناء الذهب سواء سبائك أو مشغولات، المصاحب للعائدين من الخارج من الرسوم الجمركية، عدا ضريبة القيمة المضافة، وتلك مدة 6 أشهر، وفي 11 نوفمبر 2023، وافق مجلس الوزراء على تمديد هذا القرار مدة 6 أشهر أخرى تنتهي في 10 مايو 2023، وذلك بغرض الحفاظ على مخزون الذهب المحلي، لاسيما مع وقف الاستيراد للشركات في ظل نقص السيولة الدولارية، مما أدى لضبط حركة الأسعار، وتوافقها نسبيًا مع الأسعار بالبورصة العالمية.
بعد مُصادرة الذهب في الحالات السابقة، تُحال مضبوطات الذهب من وزارة العدل ومصلحة الجمارك إلى مصلحة الدمغة والموازيين، لتنظيم مزادًا علنيًا لبيعها، ومن ثم تُؤول قيمة مبيعات المضبُوطات إلى الخَزانة العامة للدولة.
أما مضبُوطات الذهب، التي يُتحفظ عليها مفتشو مصلحة الدمغة والموازين ومباحث التموين، خلال حملات التفتيش والرقابة علي ورش ومَحَالّ الذهب لضبط الأسواق ومحاربة انتشار ظاهرة غِشّ الذهب، فتنص الفِقْرة الثانية من المادة 30 من قانون العقوبات، على أنه، “من غِشّ أو شرع في أن يغش أشياء تضر بالإنسان ومصالحه أو طرحها للبيع أوعلم بغشها، تكون مصادرة الأشياء المضبُوطة وجوبية “، إلا أن القانون استثنى من ذلك المشغولات الذهبية أو الفضية.
حيث تنص المادتين 22 و 24 من القانون رقم 126 لسنة 1946 على أن القانون لم يُقرر مُصادرة المشغولات الذهبية أو الفضية غير المدمُوغة أو مدموغة بدمغة مزيفة، بل قرر بشأنها نظامًا استثنائيًا من مقتضاه حفظها على ذمة الدعوى لحين صُدر حُكم نهائي بشأنها – وإما أن يُقرر حق استردادها بعد دمغها إذا ثبت أنها من إحدى العيارات القانونية، أو كسرها واستيفاء الرسوم و المصاريف المستحقة إن لم تكن كذلك.
فمن مقتضى الضبطية القضائية لمفتشي المصلحة، يحق لهم التحفظ على المشغولات الذهبية غير المُطابقة للمواصفات، وتحرير محاضر لتُجار الذهب المُخالفين، ومن ثم فحص المضبُوطات وإعداد تقريرًا فنيًا للنيابة العامة، يُصدر بناءً عليه أحكام تقضي بإعادة دمغ الذهب إذا كان سليم العيار أو تكسيره وتسليمه إلى صاحبه إذا كان مزيف الدمغة والعيار، مع تنفيذ العقوبات التي أقرها القانون بالحبس والغرامة المالية.
برعاية
