قال مركز المعلومات، ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، إن هناك عدة 5 عوامل تؤدي لتحريك أسعار الذهب، تتضمن العرض والطلب، حيث يرتفع الطلب عليه في أوقات الحروب والأزمات الاقتصادية، وبالتالي ترتفع أسعار الذهب، ومعدلات الفائدة ومعدلات التضخم، والدولار والطلب من البنوك المركزية، وذلك وفقًا لتقرير مصور نشرته الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء.
وأضاف التقرير، أن العلاقة بين الذهب والدولار وأسعار الفائدة، علاقة عكسية، فكلما زاد سعر الدولار أو ارتفعت معدلات الفائدة تراجعت أسعار الذهب، كما يلعب الطلب من البنوك المركزية دورًا مؤثر في تحريك أسعار الذهب.
وأوضح التقرير، أن الذهب مخزن للقيمة، وفي أوقات الأزمات مثل الحروب والأوبئة والأزمات العالمية مثل التضخم يكون الذهب هو الملاذ الآمن الذي يمكن المستثمرين الحفاظ من خلاله على قيمة أموالهم، كما أن قيم العملات تقل في بعض الأوقات إلا أن الذهب من الأصول التي تحافظ على القيمة.
وأضاف، أن الذهب من الأصول ذات السيولة العالية ويستطيع المستثمرون من خلاله تحويل أموالهم بسهولة، وهو أمر مهم للغاية في القرار الاستثماري، فالذهب استثمار على المدى الطويل «لا تنتظر ربح بشكل سريع».
وحث تقرير مركز المعلومات، على ضرورة تنويع المحفظة الاستثمارية ما بين ذهب وأسهم وعقارات وودائع بنكية،وعدم التركيز على استثمار واحد فقط.
ولفت، التقرير، إلى أن شراء وثائق صناديق الذهب تعد من الاستثمار الجديد على السوق المحلي، حيث طرحت شركة أزيموت صندوق AZ Gold، أول صندوق للاستثمار في الذهب في مصر بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية، والاستمثار من خلاء شراء وثائق صناديق الذهب له فوائد أهمها، أن سعر الوثيقة يبدأ بـ 10 جنيهات.
وأشار التقرير، إلى أن أسعار الذهب تحدد من خلال البورصات العالمية، ومنها أسعارًا أفورية وأخرى آجلة، ويحدد الذهب من خلال سعر الأوقية، البالغة وزنها 31.10 جرامات.
وأوضح التقرير، أن أغلب البنوك المركزية على مستوى العالم تحتفظ بالذهب ضمن مكونات الاحتياطي النقدي لها، والذي يتكون من الودائع والمستندات بالعملة الصعبة وهي في الغالب الدولار لأنه العملة العالمية، ويمكن أن تكون سلة من العملات والذهب في البنك المركزي للدولة وما يسمى بحقوق السحب الخاصة لكل دولة في صندوق النقد الدولي.
ويستخدم الاحتياطي النقدي لسد احتياجات الدول من السلع الأساسية أو سداد الديون الخارجية وفوائدها والتدخل لضبط أسعار العملة في الأزمات، لذا فوجود الذهب من مكونات الاحتياطي النقدي لأي دولة يوفر نوعاً من الاستقرار المالي لأنه لا يتأثر في حركته السعرية بالتغيرات التي يمكن تحدث على قيمة العملة
