قالت حنان رمسيس الخبيرة الاقتصادية إن سوق الذهب المحلي يختلف عن العالمي، حيث أن سعر الذهب عالميًا يرتبط بسعر الدولار، فكلما اتجهت الولايات المتحدة الأمريكية لرفع سعر الفائدة يؤدي إلى ذلك إلى ارتفاع سعر الدولار فتنخفص أسعار الذهب .
وأضافت لـ « عيار ٢٤»، أنه هناك مقولة من قبل الفيدراليات حول العالم، أنها ستخفض مراكزها من الذهب بعد وصوله إلى مستوى قياسي للأوقية، وبالتالي يتجه مستوى الذهب العالمي للاستقرار والانخفاض.
وفيما يتعلق بأسعار الذهب محليًا، أوضحت رمسيس أن الذهب يعد وسيلة من وسائل التحوط ضد مخاطر التضخم بجانب بدائل الاستثمار الأخرى، حيث يدخل المتعاملين غير راغبي المخاطرة دون النظر إلى تقلبات الأسعار، وبالتالي يتجه جزء كبير من المستثمرين إلى الذهب، ومن ثم أصبحت الأسعار ترتبط بجركة العرض والطلب في السوق المحلية.
أضافت، أن تزيد التوترات الجيوساسية، يدفع المواطنين للإقبال على الذهب، وبالتالي ترتفع أسعار الذهب، لاسيما مع شح المعروض نتيجة وقف الاستيراد.
وفيما يتعلق بصندوق الاستثمار، قالت رمسيس إن طرح صندوق الاستثمار في الذهب من خلال التداول بوثائق استثمارية بحد أدنى ألف جنيه وحقق نجاحات كبيرة، ومن عيوبه عدم حصول المتعامل على الذهب إلا إذا كان حجم تداولاته يتجاوز 40 جرامًا، ويمكن للعميل الحصول على الذعب في نهاية الفترة بعد 3 سنوات.
وتوقعت اتجاه الذهب محليًا لمستويات قياسية وتاريخية، حيث يعتبر ملاذ آمن للمتعاملين، بجانب ثقافة الدول العربية، والتي ترى أنه سند ويقي المواطن من مخاطر انخفاض قيمة العملة، مضيفة أن تصاعد الأحداث الجيوسياسية وشح العملة الأجنبية، قد يجبر مصر علي التعويم وبالتالي تكون الأسعار المحلية معرضة للارتفاع.
وفيما يتعلق بالوقت المناسب للشراء والبيع، قالت رمسيس، إن كل وقت هو وقت شراء حسب الاستثمار وسلوك المستثمر، منوهة إلى أن البيع يكون لغرض الدخول في استثمار آخر أو وفاء التزامات، قد يودي عدم وفاءها التأثير علي المستثمر وتكبده خساره قد تفوق المكسب المنشود.
