تدرس مصر توريق نسبة من إيراداتها الدولارية تتراوح ما بين 20 إلى 25%، وإصدار سندات مقابلها تقوم بشرائها بنوك استثمار ومستثمرين دوليين بالعملة الأجنبية.
وذكرت جريدة “البورصة” أن ذلك سيتم وفق ثلاثة سيناريوهات بعائدات تتراوح بين 1.4 و10.1 مليار دولار سنويًا.
يأتي ذلك ضمن حزمة إجراءات عاجلة لتوفير سيولة بالعملة الأجنبية، بجانب السعى نحو زيادة صادرات التعهيد سنويًا إلى 13 مليار دولار بحلول 2030.
كما تستهدف زيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلى نحو 53 مليار دولار بنهاية 2030، لاسيما في ضوء التقديرات التي تفيد بوجود نقص كبيرة في عرض العمل في كل من دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية.
