تراجعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال تعاملات الأسبوع الجاري، بنحو يصل إلى 90 جنيهًا، على الرغم من التوقعات بارتفاع الأسعار نتيجة ارتفاع الطلب، مع صرف استحقاقات شهادات ذات العائد 25 %، لكن الشهادات الأخرى التي طرحتها البنوك بعائد 27 %، وحدوث حركة بيع عكسية من المواطنين أحدثت نوعًا من التوازن بين العرض والطلب، وأدت لتراجع الأسعار.
قال المهندس، هاني ميلاد رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن تراجع أسعار الذهب خلال الفترة الحالية ناتج عن زيادة في المعروض من الذهب بالسوق المحلية.
أضاف، لـ” عيار 24″، أن زيادة المعروض ناتجة عن حركات بيعية من المواطنين والمستثمرين مع ارتفاع سعر الذهب مؤخرًا، وذلك في ظل حالة من الاستقرار النسبي لأسعار الذهب بالبورصة العالمية، وبالتالي لم يكن لها تأثير قوي على السعر المحلي.
ولفت إلى أن طرح البنوك شهادات بعائدات سنوية بلغت 27 %، لم يكن له تأثير على الأسعار، حيث كان التراجع محدودًا.
وطرح بنكا الأهلي ومصر، شهادتي ادخار، بعائد 23% شهريًا، و27% سنويًّا، لمدة عام واحد.
ومن جانبه، قال المهندس، لطفي منيب نائب رئيس شعبة الذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن لكل وعاء ادخاري عملاء، وبعض فئات المجتمع تفضل حفظ مدخراتها في الشهادات، بدلًا من الذهب، للاستفادة من العائد الشهري، ويعظم الدخل الشري للفرد والأسرة.
وأضاف، وبالتالي هذه الفئات ستتجه إلى الشهادات الادخارية ذات فائدة 23%، أما الشهادة ذات فائدة 27% بعائد سنوي، من المتوقع أن يقل الإقبال عليها، حيث سيتجه المستهلكون بشكل أكبر الذهب، لاسيما وأنه أثبت أفضليته للاستثمار خلال العامين الماضيين، حيث حقق مكاسب تجاوزت 250% خلال 21 شهرًا، وارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 من 900 إلى 3300 جنيه.
ولفت، منيب، إلى أن الغالبية العظمى من المواطنين ستتجه لشراء الذهب خلال الفترة المقبلة، لاسيما وأنه استثمار طويل الأجل وملاذ آمن للاستثمار، ضد التقلبات الاقتصادية ومخاطر تراجع العملة.
وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن تراجع أسعار الذهب في الأسواق المحلية، يعزي لزيادة المعروض نتيجة توجه المواطنين لبيع ما في حيازتهم من الذهب، والاستفادة من العائدات الشهرية للشهاداتالمصرفية التي طرحتها البنوك مؤخرًا.
أضاف، إمبابي، أن ارتفاع الأسعار ومعدلات التضخم، أدى لتآكل دخل الأسرة، ما دفع بعضهم للبحث عن وسيلة لتحسين معدل الإنفاق الشهري، ومن بينها الشهادات، بخلاف الذهب الذي يحقق أرباحًا على المدى الطويل، لكنه لا يحقق للبعض استفادة شهرية.
تابع، أن نسبة الأموال المودعة في الشهادات والتي تتراوح بين 50 و 250 ألف جنيه لكل فرد، تمثل نحو 80 % ، ما يجعل الشهادات بالنسبة لهؤلاء أفضل، للحصول على عائد شهري قد يكون مضطر إليه، في ظل ارتفاع أسعار الذهب، فقيمة 250 ألف جنيه لا تستطع شراء سبيكة تتجاوز 100 جرام من الذهب.
أشار، إمبابي، أن أسواق الذهب كانت متحفزة لصرف استحقاقات شهادات ذات العائد 25 %، ورفعت الأسعار، لكن حركة البيع العكسي، أدت لتزايد المعروض، وخفض الأسعار.
أضاف، إمبابي، أن السوق يشهد طلبًا جيدًا أيضًا، وهو ما جعل التراجع في الأسعار محدودًا، لكن حركة البيع العكسية أحدث نوعًا من التوازن بين العرض والطلب.
