تضيف محلات الذهب نسبة 2.5 % عند دفع العملاء لقيمة مشترياتهم من المشغولات الذهبية، من خلال وسائل الدفع الإلكتروني المختلفة، باعتبارها رسومًا مقابل الخدمة.
قال عيد يوسف، رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية بالمنوفية، إن محلات الذهب لا تسمح للعملاء بدفع قيمة مشترياتهم من المشغولات الذهبية، عبر وسائل الدفع الإلكترونية، حيث تفرض البنوك نحو 2 % رسوم على عملية دفع إلكترونية أو عبر الفيزا، ولا يمكن لمحلات الذهب تحمل هذه النسبة.
وتعد بطاقات الدفع الإلكتروني أداة دفع وسحب نقدي، تصدرها المؤسسات المالية مثل البنوك، وهو ما يُتيح لمستخدميها إمكانية الشراء بالأجل على ذمة مصدرها، حيث تقدم البنوك المصرية العديد من طرق الدفع الإلكترونية للتسهيل على المواطنين وعدم الاعتماد على «الكاش» بصورة أساسية.
أضاف، يوسف، أن أرباح تجار ومحلات الذهب تتمثل في المصنعية، ولا يمكن تحميل مبالغ إضافية على المصنعية في ظل ارتفاعها مع ارتفاع أسعار الذهب لمستويات قياسية تجاوزت 3600 جنيه، حيث ترتفع المصنعية مع ارتفاع الأسعار نتيجة الفاقد خلال عملية التصنيع، كما لا يمكن للتجار تحمل هذه النسبة من أرباحهم، لأنه الربحية على جرام الذهب محدودة للغاية، في ظل تحمل المحلات لتكاليف ومستهلكات مرتفعة.
أوضح، أن الدفع الإلكتروني، وسيلة لا تتناسب مع طبيعة مهنة الذهب، لأنها قد يعرض تجار الذهب لخسائر نتيجة احتياجهم إلى السيولة الفورية لتعويض الأوزان المباعة من الذهب وشرائها بصورة فوية من داخل سوق الذهب الخام.
في حين قال رفيف إبراهيم، تاجر ذهب، إن محلات الذهب أصبحت تستخدم وسائل الدفع الإلكتروني خلال عمليات البيع للمواطنين، بشرط خصم 2.5 % إضافية على إجمالي قيمة المبلغ المباعة، نتيجة خصمها من شركات الدفع الإلكتروني المقدمة لهذه الخدمة.
أوضح، أن محلات الذهب تحتاج لسيولة فورية، لتعويض الذهب المباع للحفاظ على وزنة الذهب، التي تمثل رأس المال، وعدم تعرضه للخسارة، بجانب توفير سيولة لاحتياجات المحلات والعمالة.
ولفت إلى أن المحلات أصبحت تقبل بالتحويلات البنكية والدفع الإلكتروني لتسهيل عمليات البيع على المواطنين، مع صعوبة السحب اليومي مع ارتفاع أسعار الذهب بصورة كبيرة.
وتابع، أنه مع هذه المخاطرة لا يمكن تحميل المحلات رسوم إضافية تتمثل في قيمة التحويل.
