أظهر استطلاع أجرته CNBC عربية أن معظم السلع والمنتجات في مصر يتم تسعيرها وفق سعر صرف يزيد عن 60 جنيهًا للدولار، نظرًا لصعوبة تدبير العملة من البنوك ولجوء الشركات إلى السوق الموازية.
في حين يبلغ سعر الدولار بأسواق الذهب المحلية نحو 65.2 جنيهًا، ويتجاوز سعر الصرف بالسوق الموازية.
وشمال الاستطلاع الذي أجرته ” CNBC شريحة من كبار المستوردين والمستثمرين وعددا من الشركات المقيدة في البورصة المصرية وغير المقيدة تعمل في قطاعات مختلفة من بينها السلع الاستراتيجية والغذائية والصناعات الهندسية والكيماوية إضافة إلى قطاع الغزل والنسيج.
وأكد معظم المشاركين في الاستطلاع أن تسعير السلع يتم وفقًا لسعر صرف الدولار في السوق الموازية، واتفق 51% منهم على أن سعر السلعة النهائي يخضع لمستوى أعلى من 60 جنيهًا للدولار، فيما حدد 33% منهم سعر الدولار بين مستويات 50 و60 جنيهًا، و25% عند نطاق يتراوح بين 70 إلى 80 جنيهاً، فيما يعتمد 10% فقط على تسعير السلع عند مستويات تزيد عن 80 جنيهًا لكل دولار.
وعلى الجانب الآخر ورغم حدة الأزمة، إلا أن بعض الشركات لا تزال تسعر منتجاتها وفق أسعار الصرف الرسمية البالغة 30.9 جنيهاً للدولار، وتحديداً العاملة في قطاعات السلع الغذائية والاستراتيجية وهو ما أكده 16% من الرؤساء التنفيذين لهذه الشركات.
وتعيش مصر واحدة من أشد أزمات العملة على الإطلاق، شهد فيها الجنيه انخفاضًا حادًا في قيمته أمام الدولار بلغت نسبته 50%.
وبسبب شح النقد الأجنبي، تلجأ 58% من الشركات والمستوردين ممن شاركوا في الاستطلاع إلى تدبير الدولار عبر السوق الموازية بنسب مختلفة لتوفير احتياجاتهم من السلع والمواد الخام.
وثلث المشاركين في الاستطلاع وهم يمثلون المستودرين أكدوا أنهم يوفرون كامل احتياجتهم الدولارية من السوق الموازية، فيما يدبر ربع المشاركين سيولة تتراوح ما بين 60 إلى 80% من هذه الاحتياجات عبر السوق الموازية.
أما النسبة المتبقية فلا تتعامل مع هذه السوق إما لقدرتها على توفير الدولار عبر الصادرات أو من خلال البنوك، حيث يعتمد 33% منهم على تدبير النقد الأجنبي من خلال حصيلة الصادرات.
وعن قدرة البنوك على توفير الدولار للشركات والمستوردين فيرى المشاركون في الاستطلاع أنها تتباين بحسب طبيعة كل قطاع، حيث يؤكد 9% من أنهم يحصلون على الدولار من البنوك وبالسعر الرسمي بنسبة 100% بسبب حساسية القطاعات التي يعملون بها.
وتوفر البنوك ما يتراوح بين 10% إلى 40% من الاحتياجات الدولارية لنحو ربع المشاركين في الاستطلاع، فيما يؤكد 16% منهم أن نسبة حصولهم على الدولار من البنوك لا تتجاوز 20%.
وعن مسار الجنيه المهدد بمزيد من التراجع خلال الفترة المقبلة تباينت توقعات المشاركين؛ حيث يرجح 33% منهم هبوط الجنيه إلى مستويات تتراوح ما بين 45 إلى 50 جنيهاً لكل دولار خلال العام الحالي، بينما يرجح 25% وصول سعر صرف الدولار إلى 50 جنيهاً فأكثر، وبنفس النسبة تتجه التوقعات في حدود 40 و45 جنيهاً لكل دولار، فيما توقع 17% منهم بقاء سعر الدولار في البنوك تحت مستويات 40 جنيه.
