قال طاهر مرسي، الخبير الاقتصادي، أن أسطورة السعر العادل للذهب محض فرضية غير واقعية لا يتوفر من شروطها شيئ في الواقع، فسعر صرف الدولار الذي يسعر بنحو 4 أسعار، دولار البنك، والدولار الجمركي، ودولار السوق الموازية، ودولار الصاغة.
أضاف، من الضرورة أن تقضي الدولة على هذه التصنيفات، لتوحيد العملة، وحينها يمكن مناقشة السعر العادل للذهب وغيره من السلع والخدمات، لأن وحدة القياس والثمن واحدة!.
أضاف، أن أقصى ما يمكن للمواطنين فعله مع الدولة، هو الضغط بقوة، كما هو حاصل الآن على سعر الدولار في الأسواق الموازية، ثم قرار تسعير يقضي على الفجوة بين أسعار جميع الأسواق.
أوضح، أن تراجع سعر الدولار بالسوق الموازية حاليًا، هو نتيجة لمحاولات جادة، أغلبها دعائي، ومعنوي، لكن ثبت فعاليتها مع الوعي الجمعي، وسلوك القطيع، الذي هو في الحقيقة لا يشتري دولار ولا يبيعه، ولا حتى ذهب، لكن النتيجة أدت إلى تراجع كبير في الدولار والذهب.
أضاف، أن التراجع الحالي تراجع قصير الأجل، لكن يمكن تعزيزه بصفقات أخرى من نوعية استثمارات “رأس الحكمة”، اتفق معها البعض أو اختلف، لكنها ستؤدي إلى إطالة أمد السيطرة على سعر الصرف.
لفت، إلى أن هذه الاستثمارات ضرورية جدًا خلال الفترة الحالية، لإحداث حالة من الاستقرار لأطول فترة ممكنة، بالتزامن مع بدء عكس دورة السياسة النقدية الأمريكية، والتي ستخفف الضغط بشكل كبير على الاقتصادات الناشئة مع خفض الفائدة على الدولار.
أوضح، أن السيطرة على سعر الصرف لأطول فترة ممكنة، مع توجيه السيولة لإحلال وسائل مستدامة لتوفير العملة، يعد الحل الطبيعي لمشكلة شح الدولار، وبدون أي صفقات مهما كان حجمها، فلن تكون سوى مسكنات قصيرة، أو متوسطة المدى على أحسن تقدير، وهذا ما أكدته المؤسسات المالية الدولية ومؤسسات التصنيف الكبيرة.
