أظهرت بيانات للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر اليوم الإثنين، تراجع معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن ليسجل 33.3 % في مارس، مقابل 35.7% في فبراير.
وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار 1% في مارس، مقابل 11.4 % في فبراير.
وكان استطلاع شمل 12 محللا توقع أن يقفز التضخم السنوي إلى 36.3 % في المتوسط مع تأثر الأسعار بخفض قيمة العملة بالإضافة إلى رفع أسعار الفائدة في أوائل مارس وزيادة أسعار الوقود بعد ذلك بأسبوعين.
وقرر البنك المركزي المصري في السادس من مارس الماضي تحرير سعر الصرف، لينخفض الجنيه المصري بالانخفاض إلى قرابة 50 جنيها للدولار من مستوى 30.85 جنيه الذي ظل مستقرا عنده طيلة 12 شهرًا، وصعد منذ ذلك الحين إلى 47.60 للدولار.
ورفعت الحكومة أسعار مجموعة واسعة من منتجات الوقود في 22 مارس، في إطار المضي قدما في التزام تعهدت به لصندوق النقد الدولي قبل أكثر من عام بالسماح لمعظم الأسعار المحلية بالارتفاع إلى المستويات الدولية.
وارتفع معدل التضخم خلال العام الماضي، مدفوعا إلى حد كبير بالنمو السريع في المعروض النقدي، وسجل التضخم السنوي ارتفاعا قياسيا تاريخيا بلغ 38 % في سبتمبر .
وزادت أسعار المواد الغذائية 0.7 % في مارس على أساس شهري بعد أن قفزت 15.9 % في فبراير، وعلى أساس سنوي، ارتفعت أسعار المواد الغذائية 45 % خلال العام حتى مارس
