تشهد أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال الفترة الحالية حالة من التوافق مع أسعار تداول الأوقية بالبورصة العالمية، بعدما انفصلت الأسعار المحلية عن الأسعار العالمية مدة طويلة، وبالتحديد منذ مارس 2022، مع قرار الدولة بوقف استيراد الذهب الخام، وفي ظل ارتفاع الطلب المحلي مع رغبة المواطنين من التحوط والحفاظ على قيمة أموالهم، جراء تراجع العمل المحلية أمام الدولار.
قال أحمد فهيم، الخبير الاقتصادي، والمستشار العام لشركة جولد إيرا، إن تصدير الذهب الخام، يعد وسيلة يستخدمها التاجر لتوفير سيولة نقدية، في حالة تراجع الطلب، ونقص السيولة بالأسواق.
أضاف، أن أسعار الذهب بالسوق المحلية، أقل فعليا من السعر العالمي ، حيث يتجه تجار الذهب الخام بشراء وتجميه الذهب بأسعار أقل من السعر العالمي وبيعها في الأسواق الخارجية لتوفير سيولة دولارية.
لفت، إلى التجار يبيعون الذهب الخام، بنسبة فوق السعر العالمي، كهوامش ربحية تسمى “برايم”، حيث يحقق مكسبًا من خلال الفرق بين السعر المحلي والعالمي.
أشار، إلى أن السوق المحلية تشهد حالة من النقاص الحاد في السيولة النقدية خلال الفرة المحالية متأثرة بتراجع الطلب، وترقب المواطنين لتراجع الأسعار بعد قرار الحكومة بتحرير سعر الصرف، وتراجع الجنيه أمام الدولار.
وتوقع، ارتفاع أسعار الذهب بشكل ملفت، نتيجة توافر السيولة وعودة تجار الذهب الخام لموجات شراء جديدة، بعد الاكتفاء من عمليات التصدير.
