قال أندرو نايلور رئيس قسم الشرق الأوسط والسياسات العامة بمجلس الذهب العالمي، إن مجلس الذهب العالمي يعتمد في تجميع بيانات عن حجم الطلب بالسوق المصري على مصادر مختلفة، من بينها البيانات الحكومية، كبيانات التصدير، والضرائب المتحصلة عن قطاع الذهب، وحجم مبيعات التجزئة، وحجم الإنتاج من المشغولات والسبائك، وحجم إعادة التدوير، ومن ثم تخضع لطرق ومنهجية علمية، قبل إدراجها في بيانات تقديرية في تقارير مجلس الذهب العالمي الربع سنوية.
وأضاف أندرو خلال المؤتمر الذي نظمته ايفولف القابضة للاستثمار بالتعاون مع مجلس الذهب العالمي، أنه حجم الطلب على التصنيع أكبر من حجم الطلب الاستهلاكي من الأفراد.
ولفت، إلى أن اختلاف بيانات تقارير مجلس الذهب العالمي عن توجهات العرض والطلب في عام 2022، و الربع الأول من 2023، والتي يبدو أنها خالفت الواقع نسبيًا، يرجع إلى حجم المخزون المحلي للمصنعين والتجار، حيث أظهر تقرير مجلس الذهب ارتفاع مبيعات المشغولات عن السبائك.
وشهدت الفترة من مارس 2022 إقبالَا متزايدًا من المواطنين على شراء السبائك والجنيهات، بغرض التحوط من تراجع العملة، ومن ثم ارتفعت مبيعات السبائك بصورة غير مسبوقة، وازدحامًا بالمحلات، ما دفع التجار لد فترات التسليم ما بين أسبوع وأسبوعين، ونتج عن ذلك تراجع إنتاج السوق من المشغولات.
ومن جانبه قال سامح الترجمان رئيس مجلس إدارة إيفولف القابضة للاستثمار، أن سوق الذهب المحلي سوق غير منظم، ويصعب فيه الحصول على بيانات دقيقة، وتستهدف الأدوات المالية في تنظيم سوق الذهب.
لافتًا، إلى أن التحول الرقمي، وخلق أدوات مالية في سوق الذهب، كصناديق الاستثمار وغيرها، تسهم في الوصول إلى بيانات ومعلومات دقيقة عن حجم التعاملات داخل السوق.
