تشهد أسواق الذهب المحلية حالة من الترقب لقرار مجلس الوزراء بشأن تمديد مبادرة الإعفاء الجمركي على واردت الذهب المصاحب للمصريين العائدين من الخارج، والمقرر انتهاء العمل بها غدًا الجمعة الموافق 10 مايو 2024.
قال، سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة “آي صاغة” للذهب والمجوهرات، إن مبادرة إعفاء الذهب المصاحب للعائدين من الخارج من الجمارك بغرض تحقيق توازن بين العرض والطلب، لم تكن فاعليتها كبيرة على الأسواق المحلية، لاسيما مع ارتفاع أسعار الذهب لمستويات قياسية خلال تطبيقها.
وارتفعت أسعار الذهب لأعلى مستوياتها على الإطلاق في تاريخ مصر خلال يناير الماضي، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 4100 جنيه، وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 مستوى 4690 جنيهًا.
وأضاف،“إمبابي”، إلى أن تحقيق التوازن بين العرض والطلب ذريعة وهمية لاستغلال الأوضاع ورفع الأسعار، لاسيما مع غياب البيانات الحقيقية التي ترصد حجم الطلب وحجم المعروض من الذهب بالأسواق.
ولفت، إلى أن المبادرة أفقدت الدولة حصيلة دولارية كبيرة، نتيجة تحويل المصريين بالخارج لمدخراتهم من الدولار إلى الذهب.
وقال نادي نجيب، السكرتير العام السابق للشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن هناك بعض الاحتمالات التي تشير إلى إمكانية اتجاه الدولة لمد مبادرة إعفاء الذهب المصاحب للمصريين العائدين من الخارج، من الرسوم الجمركية.
وأضاف، أن إتاحة الذهب من الخارج سيؤدي لتعزيز المخزن المحلي، ويحدث حالة من الرواج في المبيعات، لاسيما مع تعرض الأسواق لحالة من الركود خلال الفترة الماضية.
وكان مجلس الوزراء المصري، قد وافق في نوفمبر الماضي على مد العمل بالقرار رقم 1801 لسنة 2023، الخاص بمنح إعفاء جمركي لواردات الذهب من الجمارك، وذلك لمدة 6 أشهر تنتهي في 10 مايو 2024.
وأوضح أن القرار نص على إعفاء الذهب بأشكال نصف مشغولة والمعدة للتداول النقدي والحلي والمجوهرات وأجزائها من معادن ثمينة أُخر، وإن كانت مكسوة أو ملبسة بقشرة من معادن ثمينة، والواردة للمنافذ الجمركية صحبة الركاب القادمين من خارج البلاد من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى، فيما عدا الضريبة على القيمة المضافة.
وأفاد مجلس الوزراء أن قرار تمديد إعفاء واردات الذهب يأتي لما أحدثه من مردود إيجابي في محاولة ضبط الأسواق واستعادة الاستقرار والتوازن للأسعار.
