أطلقت الحكومة الفيتنامية، حملة صارمة ضد التلاعب والأنشطة غير المشروعة داخل صناعة الذهب، عقب إنزاعجها من الارتفاع الكبير في أسعار المعدن الثمين والفجوة الآخذة في الاتساع بين المعايير المحلية والدولية، حملة صارمة
أصدر نائب رئيس الوزراء الفيتانامي، “لو مينه خاي”، توجيهًا يقضي بإجراء تحقيق فوري وشامل في عمليات جميع اللاعبين الرئيسيين في سوق الذهب.
حيث تم تكليف بنك الدولة الفيتنامي (SBV)، البنك المركزي للبلاد، بمهمة التدقيق في إنتاج الذهب وشركات التجارة، ومتاجر البيع بالتجزئة، ووكلاء التوزيع.
وقال، أن الحكومة ستعيد دراسة كافة القوانين والتشريعات المتعلقة بنشاط صناعة وتجارة الذهب، للوقوف على الانتهاكات المحتملة داخل القطاع.
وأضاف، أن تحقيقات الحكومة ستركز على كشف وملاحقة قضايا التهريب والتربح والتلاعب بالأسعار والمنافسة غير العادلة.
وتشتبه السلطات في أن هذه الأنشطة غير المشروعة تؤدي إلى ارتفاع أسعار الذهب المحلية، مما يخلق فقاعة مصطنعة يمكن أن تنفجر مع عواقب مدمرة على الاقتصاد.
وإلى جانب التحقيق، كشفت الحكومة عن مجموعة شاملة من الإجراءات التي تهدف إلى تشديد الرقابة على سوق الذهب واستعادة النظام.
وفي خطوة كبيرة نحو الشفافية والمساءلة، سيُطلب إجراء جميع معاملات الذهب باستخدام الفواتير الإلكترونية بحلول نهاية الربع الثاني من عام 2024.
ومن المتوقع أن تسهل هذه القفزة التكنولوجية على السلطات مراقبة السوق وتتبع المعاملات المشبوهة وتحديد الانتهاكات المحتملة.
كما سيقوم البنك المركزي، بالتعاون الوثيق مع المؤسسات الأخرى ذات الصلة، بتكثيف إشرافه على أنشطة تجارة الذهب، ولن يتضمن ذلك تطبيقًا أكثر صرامة للأنظمة القائمة فحسب، بل سيتضمن أيضًا إدخال تدابير جديدة مصممة لردع الممارسات غير القانونية وحماية المستهلكين.
وتلتزم الحكومة بضمان عمل سوق الذهب بطريقة عادلة وشفافة وقانونية، وخالية من شوائب التلاعب والمضاربة.
وفي محاولة لمعالجة الثغرات ونقاط الضعف المحتملة في الإطار التنظيمي الحالي، ستقوم الحكومة بإجراء مراجعة شاملة للمرسوم لكافة القوانين، حيث ستساعد هذه المراجعة في تطوير سياسات ولوائح جديدة مجهزة بشكل أفضل للتعامل مع تعقيدات سوق الذهب الحديث.
والهدف هو إنشاء نظام تنظيمي قوي وقابل للتكيف يمكنه حماية مصالح جميع أصحاب المصلحة بشكل فعال، يدعم الاستقرار الاقتصادي وحماية المستهلك.
ويأتي تدخل الحكومة في سوق الذهب نتيجة للقلق المتزايد بشأن الآثار السلبية المحتملة لارتفاع أسعار الذهب.
وهناك مخاوف من أن تؤدي الفجوة الآخذة في الاتساع بين أسعار الذهب المحلية والدولية إلى زعزعة استقرار الاقتصاد الفيتنامي، مما يجعله أكثر عرضة للصدمات الخارجية وتقويض ثقة المستثمرين.
بالإضافة إلى ذلك، فإن انتشار أنشطة تجارة الذهب غير المشروعة يمكن أن يهدد الأمن المالي للبلاد من خلال تسهيل غسل الأموال وغيرها من التدفقات المالية غير القانونية.
علاوة على ذلك، فإن ارتفاع أسعار الذهب يمكن أن يؤدي إلى تآكل القوة الشرائية للمستهلكين، وخاصة أولئك الذين يعتمدون على الذهب كمخزن للقيمة وتحوط ضد التضخم.
والحكومة عازمة على حماية المستهلكين من الآثار السلبية للتلاعب بالسوق وضمان عدم إثقالهم بشكل غير عادل بالأسعار المتضخمة بشكل مصطنع.
من المتوقع أن يكون للحملة المستمرة على سوق الذهب عواقب بعيدة المدى على الصناعة، وقد يجد اللاعبون الأصغر حجمًا والأقل امتثالًا الذين كانوا يعملون في الظل صعوبة في البقاء في البيئة التنظيمية الجديدة.
ومن المرجح أن تؤدي الإجراءات التي تتخذها الحكومة إلى توحيد السوق، مع حصول اللاعبين الأكبر حجمًا والأكثر رسوخًا على حصة أكبر.
ومع ذلك، فإن نجاح هذه التدابير على المدى الطويل سيتوقف على قدرة الحكومة على تطبيق اللوائح الجديدة بشكل فعال والحفاظ على موقف سياسي ثابت.
إن المعركة ضد التلاعب بالسوق هي معركة مستمرة تتطلب اليقظة، والقدرة على التكيف، والرغبة في اتخاذ إجراءات جريئة.
إن إصرار الحكومة على معالجة هذه القضية بشكل مباشر يرسل إشارة واضحة إلى السوق بأنها ملتزمة بدعم سيادة القانون وحماية مصالح جميع أصحاب المصلحة.
يعد التحقيق والإجراءات التنظيمية اللاحقة جزءًا من جهد أوسع تبذله الحكومة لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد، وتخفيف المخاطر المرتبطة بأسعار السلع الأساسية المتقلبة، وضمان استدامة النمو الاقتصادي في فيتنام على المدى الطويل.
