تترقب الأسواق المحلية قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري غدًا الخميس، لتحديد مصير أسعار الفائدة.
قال المهندس، سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن الأسواق تشهد حالة من عدم اليقين حول قرار المركزي المصري بشأن أسعار الفائدة، حيث تزيد التوقعات بإبقاء البنك على أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية.
أضاف، في حين تشير أراء أخرى بإمكانية رفع أسعار الفائدة، في إطار تقليل المعروض النقدي والتغلب على معدلات التضخم، بجانب جذب المزيد من الأموال الساخنة لتحقيق سيولة دولارية.
لفت، إمبابي، أن تنازل المواطنين عما في حيازتهم من الدولار عقب تحرير سعر الصرف، أدى لارتفاع المعروض النقدي بالأسواق، وزاد من حدة التضخم، لاسيما مع النقص النسبي للمعروض من السلع، نتيجة أزمة شح الدولار، ومن ثم اتجه البنك المركزي لسحب فائض السيولة من البنوك في نحو 5 عطاءات خلال الفترة الأخيرة بنحو يصل إلى 3.7 تريليون جنيه، وذلك بعد قراره الأخير برفع سعر الفائدة على العطاءات إلى 27.75 %، وتستهدف هذه الخطوة تجنب تعرض الأسواق لركود تضخمي.
وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي قد قررت رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة بمقدار 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي في السادس من مارس إلى 27.25 %، و28.25 % على التوالي.
ورفع المركزي أسعار الفائدة بنحو 300 نقطة أساس في عام 2022، و800 نقطة أساس في عام 2023، و800 نقطة أساس في عام 2024.
أشار، إمبابي، أن رفع أسعار الفائدة سيؤثر سلبيًا على حركة المبيعات بأسواق الذهب، مع توجه المواطنين لاستفادة من الفوائد المرتفعة، وسحب البنوك لجزء كبير من السيولة لدى المواطنين وضخها بالبنوك.
أضاف، لكن الإبقاء على أسعار الفائدة سيعزز من هدوء أسواق الذهب، لاسيما مع تراجع الطلب خلال الفترة الحالية.
