قال عيد يوسف، رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية بالمنوفية، إن أسواق الذهب تشهد حالة من الركود خلال الفترة الحالية، وذلك بفعل تراجع ثقة المواطنين في الذهب باعتباره أداة ادخارية، وحفظًا للقيمة، وذلك بعد موجة عمليات التلاعب التي تعرضت لها الأسعار مع بداية العام، وزيادة الفجوة بين السوق المحلي والسعر العالمي.
أضاف، لـ” عيار24″، إن تلاعبات الأسعار مع بداية العام الجاري، أدت إلى تدمر جزء كبيرة من مدخرات المواطنين الراغبين في الاستثمار، حيث اندفع البعض للشراء في مستويات مرتفعة، ثم البيع مع التراجع بنحو 1000 جنيه في الجرام، وهو ما أفقد الناس الثقة في الذهب، ووجههم إلى أداوات استثمارية أقل مخاطرة مثل الشهادات، والعقارات.
لفت، أن سلوكيات المواطنين أيضًا تلعب دورًا في عدم استقرار الأسعار ، حيث يندفع كثير من المواطنين للشراء مع ارتفاع الأسعار، ويعزفون عن الشراء في وقت التراجع.
أشار، إلى أن عدد محلات الذهب بمحافظة المنوفية يبلغ نحو 250 محلًا، تحقق الكفاية في تلبية الرغبات الشرائية للمواطنين.
أشار، إلى أنه أسواق الذهب بمحافظة المنوفية، تنتشر فيها محلات بيع المشغولات الذهبية المستعملة، ومبيعات المشغولات الجديدة ضعيفة للغاية، وذلك في حالة تحسن الطلب.
أضاف، أن ارتفاع عدد محلات الذهب المختصة ببيع المشغولات المستعملة بالمحافظة خلال السنوات الأخيرة، يمثل تهديدًا لسوق الجديد، بل ويعرض المواطنين لكثير من التلاعب وشراء مشغولات غير مطابقة للمواصفات من حيث سلامة العيار أو الدمغ بدمغة مزيفة أو حشوها بأسلاك من النحاس.
ولفت، إلى قوانين مصلحة الدمغة والموازين تجرم بيع وتداول الذهب المستعمل، وتشمل عقوبة بيع ذهبًا مستعملًا قد تعرض للتغير، بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وأوضح يوسف، أن مشغولات الذهب من عيار21 ، تعد الأكثر مبيعًا في أسواق المنوفية، بينما تستحوذ المشغولات الذهبية من عيار 18 على حصة ضعيفة من المبيعات، ونسبة قليلة من المواطنين يقبلون على شرائها.
وأضاف، أن مبيعات السبائك والجنيهات الذهب تراجعت خلال الفترة الأخيرة، بعدما شهدت الأسواق حالة من التدافع غير المسبوق في الشراء، جراء المخاوف من تراجع العملة.
أضاف، إلى أن متوسط قيمة المصنعية على المشغولات الذهبية في أسواق المنوفية تتراوح من 75 و 170 جنيهًا، وفقًا لنوع القطعة، والشركة المنتجة، كنا أن المشغولات المستوردة مصنعيتها أغلى من المشغولات محلية الصنع.
أشار، إلى أن مصلحة الدمغة والموازين تقوم بحملات تفتيش في إطار دورها الرقابي على الأسواق، لكن انخفاض عدد مفتشي المصلحة، أدى لتراجعها، لاسيما بالمحافظات والأقاليم، وآخر حملة للمصلحة على أسواق المنوفية كانت منذ عامين تقريبًا.
أضاف، أن غياب الرقابة بالمحافظات والأقاليم أدى لتداول مشغولات غير مطابقة للمواصفات، مع تحول الأقاليم لسوق لمنتجات ورش بير السلم، والرقابة الذاتية للتجار هي العامل الأقوى في حماية السوق.
أوضح، أن واحدة من أكبر مشاكل سوق الذهب والمجوهرات في مصر، تتمثل في غياب البيانات والمعلومات التي ترصد حجم التداول والمبيعات وعدد العاملين بالأسواق، والقوة الفعلية للسوق، تكمن في السوق الموازي.
