كشف تقرير، أن صندوق “AZ-Gold” شهد نحو 4 أضعاف زيادة في صافي أصوله، حيث بلغت 825.6 مليون جنيه، في أغسطس 2024، مقابل 201.6 مليون في أغسطس 2023.
وأضاف تقرير المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن الصندوق سجل زيادة أكثر من 3 أضعاف في عدد المستثمرين، حيث بلغ 131 ألف عميل في أغسطس 2024، مقابل 37.5 ألف عميل في أغسطس 2023.
وأشار إلى أن صندوق “AZ-Gold”، تم إنشاؤه في مايو 2023، وأن 12 شركة متخصصة فى عمليات تداول الأوراق المالية وإدارة المحافظ والصناديق تم شراء الوثائق من خلالها أبرزها شركة أزيموت مصر مديرة الصندوق.
وتناول التقرير الحديث عن صندوق “بلتون إيفولف“، لافتًا إلى أنه تم إنشاؤه في يناير 2024، وانضم له 48 مستثمراً، فيما بلغ صافي أصول الصندوق 63.6 مليون جنيه.
ولفت إلى أنه تم شراء الوثائق من خلال إحدى الشركات المتخصصة في عمليات تداول الأوراق المالية وهي “بلتون لتداول الأوراق المالية”، وجار العمل على إضافة ثلاث جهات لتلقى الاكتتاب.
كما بين التقرير أن صندوق “دهب” تم إنشاؤه في يونيو 2024، وتم شراء الوثائق من خلال شركات متخصصة في عمليات تداول الأوراق المالية منها شركة الأهلي لإدارة الاستثمارات المالية، وشركة مباشر لتداول الأوراق المالية والسندات.
وأوضح أن 43 مستثمرًا انضموا للصندوق، بينما بلغ صافي أصول الصندوق 35.8 مليون جنيه.
وأوضح التقرير، أن الدولة المصرية عكفت على تعزيز الشمول المالي والاستثماري، والعمل على بناء قطاع مالي غير مصرفي متطور ومحفز للنمو الاقتصادي، وذلك عبر تدشين صناديق الذهب، والتي تهدف إلى إعادة التوازن والاستقرار وخلق بيئة استثمارية آمنة في سوق الذهب، وتوفير فرص إدخارية تلبي احتياجات مختلف فئات المجتمع، خاصة وأن الذهب يعد أحد أصول الملاذ الآمن، علاوة على فتح مجالات جديدة يمكن من خلالها جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وربط السوق المصرية بالأسواق العالمية، إضافة إلى تقليل المخاطر أمام المستثمرين وتعظيم العائد الاقتصادي على المدى الطويل، بجانب مساهمة صناديق الاستثمار في الذهب في ضبط سعر الذهب محليًا، وتنظيم سوق الذهب عبر قنوات رسمية.
وأوضح التقرير أن صناديق الاستثمار في الذهب تمثل وعاءً استثمارياً متخصصاً للاستثمار في الذهب عن طريق طرح وثائق، يتم الاكتتاب فيها، من خلال البنوك وشركات مرخص لها بذلك من الرقابة المالية، وذلك قبل أن يتم توجيه الحصيلة لشراء الذهب.
وجاء في التقرير أن أهداف الصناديق تشمل تنويع الخيارات الاستثمارية أمام جميع فئات المجتمع، وتحسين مستويات الشمول المالي والاستثماري، بجانب مزيد من التنظيم والرقابة لاستثمار المواطنين في الذهب.
واستعرض التقرير خطوات شراء وثائق صناديق الاستثمار في الذهب، موضحا أنه يتم فتح حساب للعميل بالشركة القائمة بتوزيع وثائق الصندوق، وتوقيع الاستمارة الخاصة بالاستثمار في الذهب من خلال الصندوق، فضلاً عن تحويل المبلغ المالى المراد استثماره إلى وثائق استثمار في الذهب.
هذا وقد أورد التقرير إشادة السيدة كورتولوس تاسكيل مدير البنوك المركزية والسياسة العامة في مجلس الذهب العالمي، بالتجربة المصرية الخاصة بتدشين صناديق الاستثمار في الذهب، نظرًأ لاهتمامها بتحويل الذهب من مجرد سلعة إلى أداة استثمارية يمكن التعامل عليها بسهولة.
وأظهر التقرير مزايا الاستثمار في صناديق الذهب، موضحًا أن الصناديق تعد بدائل استثمارية سهلة تراعي الشفافية والوضوح، حيث إن سعر الذهب يكون مُعلناً على موقع البورصة المصرية، وكذلك يتيح الموقع نفسه الأسعار الاسترشادية لطلبات الشراء وعروض البيع للجرام الواحد من خام معدن الذهب.
وتتضمن المزيا أيضًا وفقًا للتقرير، إمكانية الاستثمار في الذهب دون الحاجة لشرائه من الأسواق واقتنائه وتخزينه مادياً، وكذلك التحوط ضد مخاطر التضخم من خلال المشاركة فى استثمار منظم وآمن، والتعامل فى ذهب معتمد ومضمون.
وإلى جانب ما سبق، تشمل مزايا الاستثمار في صناديق الذهب، إمكانية البدء في الاستثمار بمبالغ صغيرة ومن دون حد أقصى، حيث إن وثيقة استثمار الذهب تبدأ من 10 جنيهات، علاوة على السماح بالاسترداد النقدى أو العيني مما يميز الصندوق عن الشهادات البنكية التقليدية بسهولة السحب.
وأضاف التقرير أن من المميزات كذلك، حفظ الذهب لدى أماكن معتمدة ومسجلة بسجلات الهيئة العامة للرقابة المالية، مما يسمح بالمحافظة على ممتلكات المستثمرين من الذهب من السرقة أو التلف، كما أن الذهب مؤمن عليه من قبل شركات تأمين.
