شهد الطلب على الذهب من البنوك المركزية حالة من التباطؤ في الأشهر الأخيرة مقارنة بالمشتريات القياسية، خلال النصف الأول من العام، ومن المتوقع أن تستمر مشتريات البنوك المركزية في دعم الطلب على الذهب خلال الفترة المقببلة، وفقًا لمؤتمر جمعية سوق السبائك في لندن (LBMA).
في حلقة نقاش في مؤتمر جمعية سوق السبائك في لندن للمعادن الثمينة لعام 2024، اتفق كل من إنكهين أتارباتار، المدير العام لقسم الأسواق المالية في البنك المركزي المنغولي؛ وماريك سيستاك، نائب المدير التنفيذي لقسم إدارة المخاطر في البنك الوطني التشيكي؛ وخواكين تابيا، مدير الاحتياطيات الدولية في بنك المكسيك، إن دور الذهب كأصل احتياطي في الاحتياطيات الأجنبية العالمية سيستمر في النمو، على الرغم من أن كل بنك مركزي ينظر إلى المعدن النفيس بشكل مختلف في تعزيز احتياطياته.
كان البنك الوطني التشيكي، أكثر البنوك الثلاثة، شراء للذهب في موجة استمرت 18 شهرًا، حيث اشترى نحو 32.8 طن من الذهب منذ مارس الماضي، ويحتفظ البنك المركزي الآن بـ 44.8 طن من الذهب، وهو ما يمثل 2.4٪ من إجمالي احتياطياته.
أوضح ماريك سيستاك، نائب المدير التنفيذي لقسم إدارة المخاطر في البنك الوطني التشيكي، أن محافظ البنك المركزي، أليس ميشيل، لديه خطة لزيادة احتياطيات الذهب الرسمية للبلاد إلى 100 طن، كما يمتلك البنك بعض الأسهم في شركات لتعدين الذهب، كجزء من محفظة الأسهم الخاصة به، مما يزيد من فرصة شرائه للذهب دون التأثير على الاحتياطيات الرسمية.
في حين يعد بنك منغوليا من البنوك النشطة إلى حد ما في سوق الذهب، حيث يزيد من حيازاته الرسمية بصفة دورية، ومع ذلك، وباعتبارها دولة منتجة للذهب، فإنها تبيع أيضًا جزءًا من إنتاجها المحلي، وبحسب بيانات مجلس الذهب العالمي، يبلغ احتياطي بنك المكسيك من الذهب بنحو 4.9 طن، وهو ما يمثل 8.7% من احتياطياته الرسمية، وحتى الآن هذا العام، زاد البنك المركزي احتياطياته الرسمية بنحو 2.4 طن وباع 3.5 طن.
وأكد إنكهين أتارباتار، المدير العام لقسم الأسواق المالية في البنك المركزي المنغولي، خلال المناقشة، أن الذهب يشكل عنصرًا مهمًا في تنويع محفظة البنك المركزي المنغولي، وقال: “أعتقد أن احتياطياتنا سوف تزيد في المستقبل، في ظل إمكانية استخدام البلاد الأرباح من صندوق الثروة السيادية لشراء المزيد من الذهب.
وفي أمريكا الشمالية، اشترى بنك المكسيك 0.5 طن من الذهب حتى الآن هذا العام، ومع ذلك، تم شراء معظم ذهب البنك المركزي في عام 2011، ويحتفظ البنك حاليًا بنحو 120.4 طن، وهو ما يمثل 4.2% من احتياطياته الأجنبية الرسمية.
وقال خواكين تابيا، مدير الاحتياطيات الدولية في بنك المكسيك، إن البنك يقدر قيمة الذهب كأداة للتنويع بسبب ارتباطه المنخفض بفئات الأصول والعملات الأخرى، حيث تعد المكسيك دولة نشطة في سوق الذهب بغرض تعزيز احتياطياتها للتحوط.
وفقًا لتابيا، فإن انخفاض أسعار الفائدة وعدم اليقين الجيوسياسي هما عاملان يمنحان الذهب إمكانية تحقيق مكاسب سعرية أخرى، وقال: “في المستقبل، قد يكون من المنطقي زيادة شرائنا للذهب بناءً على عدم اليقين الجيوسياسي”.
ناقشت اللجنة أيضًا الجاذبية المتزايدة للذهب كعملة عالمية مع سعي الدول إلى بدائل للدولار الأمريكي.
وأقر سيستاك بأنه على الرغم من أن الدولار الأمريكي سيظل عملة احتياطية رئيسية، فإن الاقتصاد العالمي يتطور تدريجيًا إلى عالم ثنائي القطب، مما سيدعم الطلب على الذهب.
وأشار أتارباتار إلى أن منغوليا تحتفظ حاليًا بنسبة 80٪ من احتياطياتها في أصول الدولار الأمريكي، ومع ذلك، فإن العقوبات المفروضة على روسيا، في أعقاب غزوها لأوكرانيا، حدت من قدرة منغوليا على استخدام هذه الاحتياطيات.
وأوضح أنه نظرًا لأن منغوليا غير ساحلية، فإنها تحصل على كل نفطها من روسيا، مع إجراء التجارة باليوان الصيني.
وقال: “لا يمكننا استخدام الدولار الأمريكي، إذا لم تتمكن من استخدامه، فما هي قيمته الحقيقية؟”
حذر أتارباتار أيضًا من الخطر المتزايد المتمثل في فرض عقوبات الجولة الثانية، فقد اضطرت بعض البنوك الصينية إلى وقف التعاملات مع روسيا لتجنب فقدان القدرة على الوصول إلى الأسواق العالمية الأوسع، مما يجعل من الصعب على منغوليا إجراء معاملات باليوان.
نظرًا لهذه التحديات، اقترح أتارباتار أنه في سيناريو افتراضي، قد تستخدم البنوك المركزية الذهب لتسوية التجارة الدولية.
في حين يتزايد دور الذهب كعملة عالمية، أقرت البنوك المركزية أيضًا بالتحديات في السوق.
وأشار تابيا إلى أنه على الرغم من أن الذهب هو أصل سائل، إلا أن السوق لا يزال صغيرًا جدًا لتلبية متطلبات الاقتصاد العالمي. ونتيجة لذلك، لا يزال بنك المكسيك يفضل سندات الخزانة الأمريكية لأغراض السيولة.
وأضاف أتارباتار أن منغوليا لا تنظر إلى ذهبها كأداة للسيولة. وبدلاً من ذلك، يحتفظ البنك المركزي بالذهب في المقام الأول لأغراض التنويع.
