تسعى الأجهزة الرقابية توسيع نطاق تطبيق الفاتورة الإلكترونية في سوق الذهب، في إطار تحقيق الشمول المالي، وتحقيق العدالة الضريبة، ودمج الاقتصاد غير الرسمي إلى الرسمي، بجانب مواجهة الترويج للذهب المسسروق والمغشوش من خلال الفواتير الوهمية.
قال عماد سعد، رئيس مجلس إدارة شركة أفريو جولد، إن الأسواق المحلية شهدت خلال السنوات الماضية، تنامي ظاهرة استخدام الفواتير الوهمية، للترويج للذهب المغشوش والمسروق وبيعه لمحلات التجزئة، باعتباره ذهبًا مستعملًا، حيث تمثل الفواتير سندًا قانونيًا لإتمام البيع بين محلات الذهب والمستهلكين.
أضاف، أن الترويج للذهب المغشوش من خلال الفواتير الوهمية، يقف ورائها تشكيلات عصابية تدير ورشًا لتصنيع المشغولات المزيفة، وتعتمد هذه التشكيلات في الفواتير الوهمية على بيانات وأسماء محلات تجارية شهيرة، لتسهيل عملية تصريف المشغولات المزيفة.
لفت،إلى أن هذه التشكيلات تحاول الإيقاع بأصحاب المحلات قليلي الخبرة، حيث يتم بيعها كذهب مستعمل، ما يمثل نقطة إغراء للتجار، لاسيما وأن كثير منها بحالة جيدة، غير تالفة أو مكسورة، ومن ثم يقوم بعض التجار ببيعها مرة أخرى، لتحقيق بعض المكاسب.
أوضح، أن خبرة التاجر بالذهب، تحد من تعرضه للنصب وشراء منتجات مزيفة بفواتير وهمية، ومن ثم يجب علي كل تاجر فحص المشغولات المباعة من خلال الحك والقص، ولا ينظر للمشغولات باعتبارها منتجات مستعملة يمكن إعادة بيعها مرة أخرى، لأنها قد تكون مزيفة.
أشار، إلى أن تطبيق الفاتورة الإلكترونية فى المعاملات التجارية على نطاق واسع داخل سوق الذهب، يمثل مواجهة حقيقة للحد من الترويج للذهب المزيف، بجانب مكافحة التهرب الضريبي،
في حين تلزم مصلحة الضرائب كافة الممولين في سوق الذهب بتطبيق الفاتورة الإلكترونية، وتعتمد هذه الفواتير في التعاملات التجراية بين الشركات وبعضها أو بين التجار والمستهلك النهائي.
أضاف، أن الفاتورة الإلكترونية، وسيلة لتحقيق الشمول المالي، في إطار دور الدولة نحو التحول الرقمي، كما أنها تسهم في ضبط التعاملات التجارية داخل الأسواق، وتحد من ظاهرة انتشار الذهب المزيف.
ولفت، إلى أن قطاع الذهب، يقف ويدعم قرارات الدولة في تحقيق العدالة الضريبية، ما يسهم في تعظيم موارد الدولة من الحصيلة الضريبية.
