يشهد قطاع الذهب في مالي نوعً من التطور الديناميكي، حيث تنفذ الحكومة إصلاحات جريئة لتعزيز سيادتها على موارد الذهب وإعادة التوازن للعلاقات بالشركات المتعددة الجنسيات، وفقًا لما نشرته بيزنس أفريكا.
تخضع مالي، إحدى أكبر منتجي الذهب في أفريقيا، لتحول جذري في قطاع التعدين لديها، حيث تكثف الحكومة المالية جهودها لاستعادة ما بين 300 و600 مليار فرنك أفريقي من الضرائب غير المدفوعة والأرباح، وخاصة من شركات التعدين الأجنبية العملاقة مثل باريك جولد.
اعتقلت الحكومة الأسبوع الماضي، الرئيس التنفيذي لشركة ريزولوت مايننج، تيرينس هولوهان، ما يؤكد على دوافع الدولة لاستعادة السيطرة على الموارد الطبيعية للبلاد، إن زيادة حصة الدولة في مشاريع التعدين هي جزء من هذه الاستراتيجية، لكنها أثارت مخاوف بين خبراء الاقتصاد والمهنيين في الصناعة.
يحذر كواديو جوستين كواسي، الخبير في الصناعات الاستخراجية، من أن “الخطر الواضح الأول هو انخفاض الاستثمار الأجنبي. وقد يثبط هذا الاستثمار إذا زادت حصة الدولة كثيرًا”. ويزعم أن الزيادة السريعة جدًا في حصة الدولة قد تؤدي إلى تآكل ثقة المستثمرين وزعزعة استقرار القطاع.
ومع ذلك، ترى مالي أيضًا فرصًا في هذا النهج الطموح، يلاحظ الخبير الاقتصادي بوبكر مالال با، “ما دام الطرفان يجدان مصلحة مشتركة، فسوف يجدان دائمًا أرضية مشتركة”، وهو يدعو إلى مراجعة الاتفاقيات وتعزيز ظهور “أبطال وطنيين” قادرين على إدارة موارد البلاد بسيادة وكفاءة أكبر.
الحكومة المالية، التي تلتزم بقوة بالتخلي عن الممارسات السابقة، عازمة على إعادة تشكيل علاقاتها بالشركات المتعددة الجنسيات العاملة داخل حدودها، وبفضل الموارد الطبيعية الوفيرة والرؤية الاستراتيجية، تسعى إلى تعزيز السيطرة الوطنية على القطاعات الرئيسية مثل الذهب مع جذب استثمارات جديدة في إطار أكثر إنصافًا وشفافية.
ومع دعم إنتاج الذهب للاقتصاد الوطني ومشاريع الإصلاح الواعدة، قد تمهد البلاد الطريق لنموذج تعدين أكثر عدالة واستدامة.
