سجلت الصين خلال العام الماضي صادرات قياسية من الفضة بلغت نحو 5100 طن، وهو أعلى مستوى تشهده صادرات المعدن الأبيض منذ ما لا يقل عن 16 عامًا، في خطوة لافتة وسط تزايد الجدل العالمي حول سياسات بكين التصديرية.
وتفرض الصين منذ عام 2019 نظام تراخيص على صادرات الفضة، وفي أكتوبر الماضي أعلنت وزارة التجارة الصينية تمديد العمل بهذا النظام خلال عامي 2026 و2027، ما أثار مخاوف في الأسواق الدولية بشأن احتمال تشديد القيود على إمدادات الفضة عالميًا.
وبموجب النظام الحالي، تُلزم شركات تكرير الفضة المحلية بالحصول على تراخيص تصدير صالحة لمدة عامين، دون تحديد سقوف واضحة للكميات المسموح بتصديرها، على أن تلتزم هذه الشركات بمستويات إنتاج سنوية تتراوح بين 40 و80 طنًا.
وفي هذا السياق، قال جوشوا روتبارت، الشريك الإداري في شركة «جاي روتبارت آند كو»، في تصريحات لوكالة بلومبرج، إن الشائعات الناتجة عن سوء فهم سياسات تصدير الفضة الصينية أسهمت في ترسيخ توقعات بمواصلة ارتفاع أسعار الفضة خلال الفترة المقبلة، وهو ما يفسر استمرار الطلب القوي على المعدن.
وعلى صعيد الأسواق الآسيوية، تشهد الهند حاليًا نموًا ملحوظًا في الطلب الاستثماري على الفضة مقارنة بمستوياته في أكتوبر 2025، مع تركيز متزايد على شراء السبائك الصغيرة والعملات الفضية، بحسب ما أكده ساميت جوها، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة «إم إم تي سي بامب إنديا»، أكبر شركة لتكرير المعادن الثمينة في البلاد.
