مقترح باستخدام الذهب لتوفير الدولار لـ “المركزي” من خلال المستوردين

يعد تصدير الذهب للخارج أحد الروافد الاقتصادية المحلية لتوفير العملة الصعبة للبلاد، وهو ما دفع البنك المركزي في نوفمبر 2021، للتدخل لإلغاء قرار وزارة المالية بفرض رسوم تثمين تبلغ 1 % على تصدير الذهب الخام للخارج، والاكتفاء بالفحص فقط، بغرض الحفاظ على أحد مصادر توفير الدولار بالسوق المحلي.
قال هاني باقي رئيس مجلس شركة مارجير جولد، لتصنيع الذهب والمجوهرات، إن البنك المركزي المصري يمكنه توفير سيولة دولارية لحل مشكلة استيراد كافة السلع، وذلك من خلال فتح الباب للمستوردين، واستخدام الذهب الخام المحلي لتوفير العملة عن طريق تصديره من قبل المستوردين.
أضاف، مع إلزام المستورد بتصدير ذهب بضعف قيمة عملية الاستيراد، فإذ كان قيمة الشحنة مليون دولار، فعلى المستورد تصدر ذهب خام بقيمة 2 مليون دولار، مليون دولار يستخدم في سداد قيمة شحنة الاستيراد، ومليون دولار أخر يدخل خزينة البنك المركزي ورده قيمته للمستورد بالعملى المحلية وبسعر الدولار الرسمي المعلن من البنك المركزي، نظير السماح له بعملية الاستيراد.
أوضح، أن هذا المقترح يسهم في توافر السلع الأساسية المستوردة من الخارج لتحقيق الاكتفاء بالسوق المحلي، كما يضبط أسعار المنتجات، والتي ارتفعت في العام الأخير نتيجة نقص الدولار، كما يعزز المقترح من زيادة الاحتياطي الدولاري بالبنك المركزي.
وفي ديسمبر الماضي، عدل البنك المركزي المصري، ضوابط إحكام الرقابة على حصائل تصدير الذهب، موضحا أنه في حالة عدم ورود حصيلة العمليات التصديرية الخاصة بالذهب خلال مدة أقصاها 7 أيام عمل من تاريخ الشحن، وبعد متابعة البنك للعميل في هذا الشأن دون جدوى بحد أقصى 3 أيام عمل تالية، يتعين على البنك إبلاغ البنك المركزي باسم العميل ومجموعته بمفهوم العميل الواحد والأطراف المرتبطة به الصادرة عن البنك المركزي ليقوم بدوره بالتعميم على بنوك الجهاز المصرفي لإدراج العميل ضمن قوائم عملاء الإخفاق، وذلك لعدم تنفيذ أية عمليات مشابهة للعميل والمجموعة مستقبلًا.