يرى أعضاء الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن أسعار الذهب بالأسواق المحلية تتأثر أكثر بقرارات الفيدرالي الأمريكي أكثر من قرارات البنك المركزي، وذلك بفعل العلاقة الوثيقة والعكسية بين أسعار الذهب بالبورصة العالمية ومعدلات الفائدة، بخلاف قرارات المركزي المصري التي يكون تأثيرها على استقرار أسعار السلع بالسوق المحلي.
قال المهندس هاني ميلاد رئيس شعبة الذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن قرار البنك المركزي بتثبيت أسعار الفائدة، سوف يحقق مزيدًا من الاستقرار في الأسعار، مما يؤثر على سوق الذهب المحلي، والذي قد يشهد استقرارًا نسبيًا بفضل هذا القرار.
وأضاف أن سياسة البنك المركزى تؤثر بشكل نسبي على أسعار المنتجات الاستهلاكية، بخلاف أسعار الذهب، حيث ترتبط بشكل وثيق بالسياسة النقدية للبنك الفيدرالي الأمريكي، والبورصة العالمية، والنسبة بين العرض والطلب.
وتوقع ميلاد أن يشهد العام المقبل 2024 ، إرتفاعات في الأسعار ، وسط ترقب لقرارات الفيدرالي الأمريكي، و متغيرات سوق الذهب العالمية، إلى جانب التغيرات الاقتصادية، والأحداث السياسية، والتى تؤثر بدورها على أسعار الذهب العالمية والمحلية.
من جانبه قال، لطفي منيب، نائب رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن تثبيت أسعار الفائدة يشير إلى استقرار معدلات التضخم، وعدم زيادتها، ومن ثم سيظل الذهب على نفس المستويات الحالية للأسعار ، حيث يشهد تقلبات سعرية طفيفة خلال الفترة المقبلة، وذلك في حالة عدم حدوث تغييرات في سعر صرف الدولار بالسوق المحلي.
وأضاف، أن سعر جرام الذهب عيار 21 يدور حول 2200 جنيه، وقد ترتفع الأسعار خلال الفترة المقبلة، وفقًا لحجم الطلب، بينما قرار المركزي يؤكد على استقرار الأوضاع الحالية
ذ لل ط له، والتي قد تستمر حتى نهاية العام الجاري.
