عقد مجلس ترويج صادرات الأحجار الكريمة والمجوهرات (GJEPC) اجتماعًا في العاصمة الهندية مومباي، ضم كبار المصرفيين المشاركين في صناعة الماس، بهدف خلق حوار مفتوح بين أصحاب المصلحة في صناعة الماس ومؤسسات الإقراض المصرفي، وكان الهدف الأساسي هو تقييم التحديات الحالية التي تواجه القطاع وفهم آثارها المحتملة على الائتمان المصرفي.
وشهد الاجتماع مشاركة شخصيات بارزة في قطاعي صناعة المجوهرات والبنوك، من بينهم فيبول شاه رئيس مجلس إدارة ترويج صادرات الأحجار الكريمة والمجوهرات، ونائب رئيس مجلس الإدارة كيريت بهنسالي، ومنظم اللجنة الفرعية للتأمين المصرفي والضرائب، ساوناك باريك، والمدير التنفيذي سابياساتشي راي، وأنوب ميهتا، رئيس بورصة بهارات للماس (BDB)، وبيجو باتاناياك، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس مجموعة الماس والمجوهرات العالمية في بنك IndusInd، وهو أحد الشخصيات البارزة في القطاع المصرفي.
قال فيبول شاه، رئيس مجلس إدارة GJEPC، آمل أن يكون هذا الاجتماع بمثابة منصة للمحادثات المثمرة والتعاون المثمر وبناء شراكات دائمة بين قطاعي الماس والبنوك، ومن خلال العمل معًا، يمكننا إطلاق العنان للإمكانات الحقيقية لهذه الصناعات ورسم مسار نحو مستقبل أكثر ازدهارًا واستدامة.
وأكد المتحدثون على أهمية “إلغاء المخزون” في سلسلة الماس كخطوة حاسمة في تنشيط الربحية وبناء الثقة واستعادة الثقة في سوق الماس، وقالوا إن من العلامات الواضحة والمشجعة هو التحول المتزايد في استهلاك المجوهرات من الذهب إلى الألماس داخل الهند، مما يشير إلى تطورات إيجابية في السوق المحلية، فضلاً عن ذلك فإن الأسواق الناشئة مثل الهند من المتوقع أن تمثل جزءًا كبيرًا من الاستهلاك العالمي للماس، والذي قد يتراوح بين 20% إلى 30%، ويمثل الاقتصاد الياباني المنتعش أيضًا نظرة إيجابية لهذه الصناعة.
في حين لا يزال أداء الصين الضعيف فيما يتعلق باستهلاك المجوهرات الماسية يشكل مصدر قلق، كما تعرضت البنوك لضغوط بسبب انخفاض العائد على رأس المال، ومع ذلك، هناك علامة إيجابية وهي أن المستحقات المستحقة لصناعة الماس انخفضت بنحو 30% منذ شهر مارس من هذا العام، ومع ذلك فإن هذا يفرض أيضًا تحديات على البنوك، لأنها بموجب لائحة بازل الجديدة يتعين عليها أن تتحمل تكلفة رأس المال وفقًا للحدود المسموح بها.
