الحكومة تمنع غلق أي منشأة صناعية إلا بقرار من وزير الصناعة بعد العرض على رئيس الوزاراء

أصدر الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، قرارًا بشأن منع غلق المنشآت الصناعية.
ونص القرار أنه يأتي في إطار التوجيهات الصادرة عن رئيس الجمهورية خلال الاجتماع المنعقد يوم الأربعاء الموافق 7 أغسطس الجاري مع المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية وبحضور الدكتور رئيس مجلس الوزراء.
ونص القرار بضرورة منع التفتيش على المصانع بصورة منفردة أو من خلال أشخاص أو من خلال مفتشين من الجهات المعنية مع الالتزام بأن يتم المرور من خلال اللجنة المشكلة بوزارة الصناعة برئاسة الهيئة العامة للتنمية الصناعية وعضوية كل وزارة الصحة ، وزارة البترول، وزارة البيئة، وزارة التنمية المحلية، وزارة الداخلية، وزارة العمل، اتحاد الصناعات المصرية.
كما تضمن القرار عدم غلق أي منشأة صناعية إلا بأمر كتابي من نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل وبعد العرض على الدكتور رئيس مجلس الوزراء.
كما تضمن القرار بأنه سيتم تنفيذ القرار بالتنسيق مع مجلس الوزراء من الجهات المعنية بقطاع الصناعة خاصة هيئة سلامة الغذاء، وهيئة الدواء المصرية.
كما تم التنسيق بين اتحاد الصناعات المصرية للتنسيق مع أصحاب المصانع بعدم استقبال أي تفتيش خارج اللجنة المشكلة من وزارة الصناعة .
وأصدرت وزارة الصناعة أمس بيان أكدت فيه أنه يتم تحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي ودولي ودراسة مشكلات المصانع المتعثرة، وإيجاد حلول غير تقليدية لتشغيلها، حفاظًا على الاستثمارات وحقوق العمال، وكذا تعظيم الاستخدام الأمثل للإمكانات الصناعية المتاحة بمصر بالتعاون والشراكة الكاملة مع القطاع الخاص، والعمل الدؤوب، فضلًا عن توطين الصناعات الواعدة في مصر، ونقل التكنولوجيا، وتدريب العمالة.
كما قام الوزير بزيارة الهيئة العامة للتنمية الصناعية، حيث بدأت الزيارة بعقد لقاء موسع مع قيادات الوزارة والهيئة، لبحث موقف تخصيص الأراضي الصناعية بمختلف أنحاء الجمهورية.
وشدد الوزير على ضرورة إتاحة مزيد من الأراضي الصناعية لتلبية الطلب المتزايد من المستثمرين عليها، فضلًا عن تذليل جميع العقبات والتحديات التي تعيق عمل المستثمرين بما يسهم في النهوض العاجل بالصناعة المصرية تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية.
وأكد الوزير على أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه بأن تكون اللجنة المُشكلة بوزارة الصناعة برئاسة الهيئة العامة للتنمية الصناعية وعضوية كل (وزارة الصحة – وزارة البترول – وزارة البيئة – وزارة التنمية المحلية – وزارة الداخلية – وزارة الزراعة ــ وزارة العمل – اتحاد الصناعات المصرية – هيئة سلامة الغذاء – هيئة الدواء المصرية) هي الجهة الوحيدة المنوط بها التفتيش على المصانع ولا يسمح بالتفتيش لاي جهة بصورة منفردة أو من خلال أشخاص أو من خلال مفتشين من الجهات المعنية، وكذلك عدم غلق أي منشأة صناعية إلا بقرار من نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بعد العرض على السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء.