بينما كان المستثمرون يركزون على بلوغ أسواق الأسهم مستويات قياسية مرتفعة، تجاهل الكثيرون أحد الأصول التي تتفوق بالفعل على مؤشر ستاندرد آند بورز 500.
في تقرير نُشر الأسبوع الماضي، أشار محللو السوق في بنك أوف أمريكا إلى أن الذهب هو أفضل الأصول أداءً حتى الآن هذا العام، ومع دفع الذهب إلى مستويات قياسية أعلى من 2500 دولار للأوقية، ارتفع المعدن الثمين بنحو 22٪ في عام 2024.
بالمقارنة، أشار بنك أوف أمريكا إلى أن العملات المشفرة ارتفعت بنسبة 17.7٪، وارتفعت الأسهم بنسبة 15.4٪، وارتفع قطاع السلع الأساسية بشكل عام بنسبة 1.9٪ فقط، وزادت السندات الحكومية بنسبة 0.6٪، وارتفع الدولار الأمريكي بنسبة 0.2٪ حتى الآن.
حتى أن أسعار الذهب تتفوق على قطاع التكنولوجيا، حيث ارتفع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 17٪.
وعلى الرغم من أن المستثمرين تجنبوا إلى حد كبير سوق المعادن النفيسة، فقد أشار بنك أوف أمريكا إلى أن الذهب شهد أكبر تدفقات في أربعة أسابيع، وأظهرت أحدث بيانات التداول من لجنة تداول العقود الآجلة للسلع الأساسية أن المضاربة في الذهب بلغت أعلى مستوياتها في أربع سنوات.
وقد كان ارتفاع الذهب إلى مستويات قياسية مدفوعًا بالطلب القياسي من البنوك المركزية في النصف الأول من هذا العام، وقال محللو بنك أوف أمريكا إن المستثمرين يجب أن يستلهموا من البنوك المركزية.
وقال المحللون: “افعلوا ما تفعله البنوك المركزية… اشتروا الذهب، فالذهب الآن هو ثاني أكبر أصل احتياطي (16.1% مقابل 15.6% لليورو) ولديه أحد أدنى الارتباطات بالأسهم عبر فئات الأصول”.
وقد يشهد الذهب المزيد من تدفقات المستثمرين مع استمرار نمو المخاطر السلبية في أسواق الأسهم، ولا يتوقع بنك أوف أمريكا أن يستفيد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 حيث يتطلع بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى بدء دورة التيسير الجديدة الشهر المقبل.
ويشير المحللون إلى أن بيع الأسهم قد يحدث عاجلاً وليس آجلاً.
قال المحللون، “يُظهِر التاريخ أن أول خفض لسعر الفائدة من قِبَل بنك الاحتياطي الفيدرالي يسبق المزيد من التدفقات النقدية في هبوط “ناعم”، حيث تكون السندات هي الفائز المحتمل إذا كان “صعبًا”، وشهدت خمسة من أصل ستة خطابات لباول في جاكسون هول انخفاض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 7.5٪ في المتوسط في الأشهر الثلاثة المقبلة”.
بالنظر إلى السياسة النقدية الأمريكية، قال بنك أوف أمريكا أنه على الرغم من أنه من المتوقع أن يقدم بنك الاحتياطي الفيدرالي ثالث أكبر خفض لسعر الفائدة في عام واحد في عام 2024، فقد يكون من الضروري إجراء المزيد، حيث يستمر نمو ديون الحكومة الأمريكية وحاجة سوق العقارات التجارية الأمريكية إلى تجديد 1.5 تريليون دولار من قروض العقارات التجارية هذا العام والعام المقبل.
