قال مجلس الذهب العالمي، إن التحسن المحتمل في الناتج المحلي الإجمالي في الصين سيعزز من الطلب على الذهب، ومع ذلك، قد تواجه شهية الاستثمار في الذهب منافسة من أصول أخرى بما في ذلك الأسهم والعقارات مع تعافي الاقتصاد.
من المرجح أن توفر التدابير الأخيرة الدعم للنمو الاقتصادي في الصين، ومن الممكن أن يؤدي تخفيف عبء الرهن العقاري إلى جانب العديد من التدابير الأخرى المصممة لإحياء قطاع العقارات إلى تعزيز ثقة المستهلكين والمستثمرين، ويتجلى هذا في حقيقة أن المؤسسات رفعت توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي للصين في عام 2024.
وقال راي جيا محلل الأبحاث بمجلس الذهب العالمي، إنه من المرجح أن يعزز التعافي المتوقع في النمو الاقتصادي الصيني الطلب على الذهب، وباعتبارها أكبر مكونات هذا الطلب، فمن التوقع أن المجوهرات الذهبية والسبائك والعملات المعدنية ستتأثر أكثر من غيرها.
وقال جيا، أن الطلب الصيني على الذهب كان تحت الضغط، حيث ظلت عمليات سحب الذهب من بورصة شنجهاي للذهب وهي وكيل للطلب بالجملة في الصين – أقل بكثير من متوسطها الطويل الأجل في حين ساعد ارتفاع سعر الذهب في دعم بعض عمليات الشراء الاستثمارية، إلا أنه أعاق استهلاك المجوهرات الذهبية، كما حدت التوقعات المتشائمة للاقتصاد الصيني من إنفاق الأسر على الذهب.
أضاف، أن الحوافز القوية من شأنها أن توفر رياحًا مواتية، حيث يُظهر تحليل مجلس الذهب العالمي أن النمو الاقتصادي هو المحرك الأساسي للطلب الصيني على الذهب وبشكل أكثر تحديدًا، فإن كل زيادة بنسبة نقطة مئوية واحدة في نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي في الصين تؤدي إلى ارتفاع بنسبة 5.2% في استهلاك المجوهرات الذهبية وزيادة مماثلة بنسبة 5.1% في شراء السبائك والعملات، مع ثبات كل شيء آخر.
أشار، إلى وجود اعتبارات أخرى يمكن ان تؤثر في حجم استهلاك الذهب والمجوهرات، من بينها سعر الذهب المحلي وعدد حفلات الزفاف، مضيفًا إلى أن كل زيادة بنسبة 1% في قيمة الأسهم المحلية تقلل من الطلب على الاستثمار في الذهب بنسبة 0.4% حيث تميل شهية المستثمرين المتزايدة للمخاطرة إلى الحد من الطلب على الملاذ الآمن للذهب.
وتوقع أن يوجه الاستثمار في الذهب منفسة قوية من الأسهم والأصول الخطرة الأخرى، لكن سيظل سعر الذهب عاملاً رئيسيًا يؤثر على تدفقات صناديق الاستثمار المتداولة في الذهب في الصين.
لقد صدمت الصين العالم بإعلانها عن أحدث التحفيزات وأكثرها حدة منذ كوفيد، والتي أعلن عنها بنك الشعب الصيني، من تخفيضات مختلفة في أسعار الفائدة وخفض نسبة الدفعة المقدمة إلى التدابير التي من شأنها دعم سوق الأسهم، وذلك في إطار دعم الاقتصاد وتعزيز ثقة الأسر.
بالإضافة إلى ذلك، أعلنت الصين مؤخرًا عن دعم إضافي للسياسة المالية، بما في ذلك زيادة إصدار الديون الحكومية الخاصة لمساعدة الأسر ذات الدخل المنخفض وتعزيز رأس مال البنوك التجارية المملوكة للدولة، فضلاً عن الدعم الذي من شأنه أن يساعد الحكومة المحلية في حل قضايا الديون المخفية، كما تم الإعلان مؤخرًا عن تدابير جديدة لإحياء سوق الإسكان بما في ذلك خفض آخر لسعر الفائدة الأساسي للقروض.
في حين قفز مؤشر أسهم CSI300 بنسبة 16% عندما تم الإعلان عن التحفيز في الأسبوع الأخير من سبتمبر – وهو أقوى أداء أسبوعي له منذ نوفمبر2008.، وفي الوقت نفسه، اجتذبت الأسهم الصينية تدفقات صافية بلغت 252 مليار يوان، وهو أكبر حجم أسبوعي على الإطلاق، وبينما ارتفعت تقلبات السوق بشكل حاد بعد عطلة العيد الوطني في أوائل أكتوبر، ظلت أحجام التداول ومعنويات المستثمرين تجاه الأسهم الصينية مرتفعة بشكل عام.
وعلى الرغم من أن الأمر قد يستغرق بعض الوقت حتى يستوعب الاقتصاد التأثير الإيجابي للحوافز الحالية والمحتملة في المستقبل، فإن تحسن ثقة المستهلك ونمو الناتج المحلي الإجمالي من شأنه أن يبشر بالخير للطلب الصيني على الذهب بشكل عام.
ومع ذلك، فإن عوامل أخرى مثل سعر الذهب وعدد حفلات الزفاف والتغيرات في أذواق المستهلكين الشباب، فضلاً عن توحيد الصناعة – كما قال التقرير الأخير لمجلس الذهب العالمي، عن تجارة التجزئة للمجوهرات الذهبية الصينية لعام 2024 – تشكل أيضًا محركات حيوية للطلب المحلي على المجوهرات الذهبية.
وعلاوة على ذلك، مع إدراك المستثمرين لمستقبل اقتصادي أكثر إشراقًا وظهور الأصول المتنافسة، مثل العقارات، فمن المرجح أيضًا أن يتغير اتجاه الاستثمار في السبائك والعملات.
لقد كان الذهب بمثابة حلي جذابة، ومخزن للقيمة، وظل يُعَد رمزاً للحظ السعيد في الصين، وله أهميته في الحياة اليومية للمستهلكين الصينيين، كما إن محافظ المستثمرين المحليين سوف تستمر في الازدهار.
