قال رئيس قسم الشرق الأوسط والسياسة العامة في مجلس الذهب العالمي، أندرو نايلور، إن عام 2024 شهد الكثير من الارتفاعات القياسية لأسعار الذهب وسيطر على الأداء في النصف الأول من عام 2024 ما يحدث في الأسواق الناشئة، وتحديدًا في الصين والهند. وقادت مبيعات التجزئة في الصين عمليات شراء الذهب.
وأضاف نايلور، في مقابلة مع “العربية Business” أن هذا الأمر تغير في النصف الثاني من العام الماضي، حيث كانت المحركات الأساسية هي الطلب على الاستثمار، لا سيما من المؤسسات في الأسواق الغربية. وفي سبتمبر، عندما خفض بنك الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة، أدى ذلك إلى حافز إضافي دعم شراء الذهب. لأنها قصة من جزأين.
وتابع: “الشيء الوحيد الذي كان ثابتًا طوال عام 2024 هو أن اهتمام البنوك المركزية بالذهب لم يكن جيدًا تمامًا مثل عام 2023 الذي شهد زيادة الاهتمام من البنوك المركزية”، معتبرًا أن عام 2024 كان جيدا للغاية، وكانت البنوك المركزية محركًا كبيرًا لأداء الذهب طوال العام.
البنوك المركزية
وعن البنوك المركزية الأكثر شراءً للذهب في عام 2024، قال أندرو نايلور، إن الصورة كانت مختلطة بعض الشيء على مدار 2024. ففي الجزء الأول من العام، قاد عمليات الشراء بنك الشعب الصيني، وشاركته بنوكا مركزية أخرى، وفي الربع الثالث على سبيل المثال، كانت بولندا والمجر وبنك الاحتياطي الهندي جميعهم من المشترين للذهب.
وأضاف رئيس قسم الشرق الأوسط والسياسة العامة في مجلس الذهب العالمي، أن مجلس الذهب العالمي نشر استبيانا سنويًا للبنوك المركزية في يوليو 2024، أظهر أن 81% من البنوك المركزية ترى بأن الذهب سيلعب دورًا أكبر في الاحتياطيات خلال إدارة المحافظ بالمستقبل.
وأوضح أندرو نايلور، أن اهتمام البنوك المركزية بشراء الذهب يعود لعدة أسباب أحدها أن الذهب هو أحد الأصول الملموسة. وليست بالتزام على أي شخص آخر، وتعتبر ملاذًا آمنا، وأصل شديد السيولة، لذلك يتداول ما يزيد على 165 مليار دولار من الذهب يوميا، ويمكن أن يخفف من المخاطر. وتاريخيا، لم يكن مرتبطا بقوة بفئات الأصول الأخرى. ولذلك عدم وجود ارتباط يمكن أن يكون أداة تنويع فعالة للمحفظة. بالإضافة إلى الأداء الإيجابي للذهب تاريخيا.
وتابع: “تعتبر التوترات الجيوسياسية أحد عناصر المؤثرة على الطلب على الذهب، وتجعل الأفراد أو المؤسسات يقومون بشراء الذهب، وبالنظر إلى مؤشر المخاطر الجيوسياسية، وهو مؤشر دولي للمخاطر الجيوسياسية، فعندما يرتفع بمقدار 100 نقطة أساس، فإن الذهب يرتفع تاريخيا بنحو 2.5%”.
وأوضح أندرو نايلور، أن هناك علاقة بين المخاطر الجيوسياسية وأداء الذهب. لكنه ليس السبب الوحيد للاستثمار في الذهب.
تأثير إدارة ترامب
وعن التأثير المتوقع لإدارة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب على أسعار الذهب، قال إن المتوقع أن سياسة الإدارة الجديدة ستكون تضخمية إلى حد ما، لا سيما التعريفات الجمركية وغيرها من التدابير أيضا، ويُنظر إلى الذهب على أنه وسيلة للتحوط ضد التضخم.
وتابع: “لذلك عندما يكون التضخم مرتفعا، أي أعلى من 3% تاريخيا، الذهب يرتفع بنحو 13%”.
وأوضح رئيس قسم الشرق الأوسط والسياسة العامة في مجلس الذهب العالمي، أنه في أعقاب نتائج الانتخابات الأميركية في نوفمبر 2024، انخفض الذهب بالفعل.
ويتوقع الكثير من الناس أن تكون إدارة ترامب الجديدة ستكون أكثر تفضيلاً للعملات المشفرة وربما تسوية الجدل التنظيمي حول العملات المشفرة، وكان لذلك تأثير قليل على الذهب، معتبراً أن ذلك غير مبرر، لأن الذهب والعملات المشفرة لديهم اختلافات كبيرة.
وأوضح أندرو نايلور، أن الذهب عنصر ملموس. ويأتي الطلب على الذهب من التكنولوجيا والمجوهرات، والبنوك المركزية، والأنشطة التجارية والفردية، بينما الاهتمام بالاستثمار بعملة بيتكوين يأتي بشكل أساسي من المضاربة، والاستثمار في العملات المشفرة لا يخلو من المخاطر.
خفض أسعار الفائدة
وبشأن التوقعات بخفض أسعار الفائدة في 2025، قال إن تخفيضات أسعار الفائدة تاريخياً داعمة للطلب على الذهب، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى أن أسعار الفائدة يُنظر إليها على أنها تكلفة الفرصة البديلة. وتاريخيا تدعم البيئة ذات الفائدة المنخفضة الطلب على الذهب.
وأشار رئيس قسم الشرق الأوسط والسياسة العامة في مجلس الذهب العالمي، إلى أن صناديق الاستثمار المتداولة في الذهب تمثل عنصرا صغيرا من الطلب على الذهب، أي نحو 3% من الطلب على الذهب، ولكنها في الواقع تعتبر مؤشراً كبيراً لما تفكر به المؤسسات الاستثمارية وما يحفزها.
