قررت السلطات العسكرية في مالي فرض إدارة مؤقتة على مجمع “لولو-جونكوتو” (Loulo-Gounkoto) التابع لشركة “باريك جولد” الكندية، والذي يُعد من أكبر مناجم الذهب في العالم، وذلك في خضم نزاع مستمر حول ضرائب غير مسددة.
ووفقًا لبيان صادر الإثنين، أمر قاضٍ في مالي بوضع المجمع تحت إدارة مؤقتة لمدة ستة أشهر، وتم تعيين زومانا ماكادجي – المحاسب والوزير السابق للصحة – كمدير مؤقت، على أن يتولى مهامه خلال 15 يومًا.
تُعد “باريك جولد” أكبر منتج للذهب في إفريقيا، ويحتل مجمع “لولو-جونكوتو” إلى جانب منجم “كيبالي” في الكونغو مرتبة بين أكبر عشرة مناجم ذهب على مستوى العالم، حسب موقع الشركة الرسمي.
نزاع ضريبي واعتقال موظفين
تعود جذور النزاع إلى اتهامات توجهها حكومة مالي العسكرية للشركة بعدم دفع ضرائب مستحقة، ووجود عقود “غير عادلة” مع الحكومات السابقة، وقد تصاعد التوتر في ديسمبر الماضي مع إصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس التنفيذي لـ”باريك” مارك بريستو، وتقديم الشركة عرضًا لدفع 370 مليون دولار لتسوية النزاع.
وقالت الشركة في بيان: “رغم أن الشركات التابعة لباريك لا تزال المالكة القانونية للمجمع، إلا أن السيطرة التشغيلية انتقلت إلى مدير خارجي بقرار قضائي”.
من جانبها، قالت مصادر حكومية مالية لوكالة الأنباء الفرنسية إن هذا القرار يهدف إلى “حماية المصالح الاقتصادية الوطنية” وتجنب “الإغلاق المفاجئ للمجمع في ظل غياب اتفاق مُراجع”.
تحكيم دولي وضغوط متزايدة
وكانت “باريك” قد قدمت في ديسمبر الماضي طلبًا للتحكيم أمام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار (ICSID)، في محاولة لحل النزاع قانونيًا، لكن الحكومة المالية واصلت اتخاذ إجراءات تصعيدية، شملت توقيف عدد من موظفي الشركة وتعليق صادرات الذهب من المجمع.
وأكدت الشركة أن موظفيها المحتجزين “يُستخدمون كورقة ضغط”، ووصفت احتجازهم بأنه “غير مبرر ويتنافى مع مبادئ الشفافية والشراكة طويلة الأمد”.
وجاء في بيانها: “لم يتم حتى الآن تقديم أي مبرر قانوني أو واقعي واضح لهذا الاحتجاز، والمطالب المتزايدة من الحكومة تفتقر إلى الأسس القانونية”.
سياق أوسع من التوترات مع المستثمرين الأجانب
تعاني مالي، رغم كونها من أبرز منتجي الذهب في إفريقيا، من تحديات أمنية كبيرة بسبب العنف الجهادي، فضلًا عن الفقر المزمن والجوع، ومنذ الانقلاب العسكري في 2020، كثّفت السلطات ضغوطها على شركات التعدين الأجنبية بهدف زيادة الإيرادات.
وفي سابقة مشابهة، اعتقلت السلطات المالية في نوفمبر الماضي المدير التنفيذي لشركة “ريزولوت مايننج” الأسترالية واثنين من موظفيه، وتم الإفراج عنهم بعد أن دفعت الشركة 80 مليون دولار، وتعهدت بسداد 80 مليونًا أخرى لتسوية نزاع ضريبي مماثل.
