سجلت أرصدة الذهب لدى البنك المركزي المصري نموًا ملحوظًا بنسبة 25.8% خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2025، لترتفع إلى نحو 679.6 مليار جنيه بنهاية مايو، مقابل 540.4 مليار جنيه في نهاية ديسمبر 2024، بزيادة قدرها 139.2 مليار جنيه.
وبحسب البيانات الواردة في القوائم المالية للبنك، فقد شهد شهرا أبريل ومايو وحدهما زيادة بقيمة 43.2 مليار جنيه في أرصدة الذهب، في ظل استمرار ارتفاع الأسعار العالمية للمعدن الأصفر.
وعلى الصعيد الدولي، واصل الذهب تسجيل مستويات قياسية منذ بداية العام الجاري، مدفوعًا بعدة عوامل أبرزها التوترات الجيوسياسية المتصاعدة، وخاصة في منطقة الشرق الأوسط، إلى جانب تصاعد نبرة الحمائية التجارية بعد عودة الرسوم الجمركية الأمريكية، واتجاه البنوك المركزية الكبرى لتيسير السياسة النقدية وخفض أسعار الفائدة.
وخلال الفترة من يناير إلى مايو 2025، ارتفع سعر أوقية الذهب بنسبة تقارب 20%، بما يعادل 667 دولارًا، ليصل إلى 3284 دولارًا في نهاية مايو مقارنة بـ2617 دولارًا في بداية العام.
ويرى أحد المحللين الاقتصاديين بإحدى بنوك الاستثمار أن تنامي أرصدة الذهب لدى البنوك المركزية يمثل توجهًا استراتيجيًا مستمرًا منذ عدة سنوات، متوقعًا استمرار هذا الاتجاه على المدى المتوسط في ظل حالة عدم اليقين التي تخيم على المشهدين السياسي والاقتصادي العالمي، خصوصًا في الشرق الأوسط وآسيا.
وأشار إلى أن النزاعات الجيوسياسية والحروب التجارية تُحدث اضطرابات حادة في الأسواق، ما يدفع المستثمرين، سواء أفرادًا أو مؤسسات، إلى التحوط عبر الذهب كملاذ آمن.
وأضاف أن الارتفاع المتسارع في الأسعار ينعكس تلقائيًا على تقييم أرصدة البنوك المركزية من الذهب، وليس بالضرورة نتيجة لزيادة الكميات الفعلية المملوكة.
وتوقع أن يواصل الذهب تسجيل مستويات صعودية خلال العامين المقبلين، مدعومًا بتوجه عالمي نحو خفض الفائدة.
وفي سياق متصل، أعلن البنك المركزي المصري أن إجمالي أصوله بلغ 6.35 تريليون جنيه في نهاية مايو 2025، مقارنة بـ6.42 تريليون جنيه في ديسمبر 2024.
كما ارتفعت مساهمات البنك في رؤوس أموال الشركات التابعة والشقيقة بنحو 5.7 مليارات جنيه خلال نفس الفترة، لتسجل 88.8 مليار جنيه مقابل 83.1 مليار جنيه بنهاية العام الماضي.
وحقق البنك المركزي صافي أرباح قدره 132.1 مليار جنيه بنهاية مايو، بزيادة 13.4 مليار جنيه عن مستواها في ديسمبر الذي سجل 118 مليار جنيه.
ويُشار إلى أن البنك المركزي المصري كان قد سجل أرباحًا سنوية بقيمة 22.834 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي، وذلك لأول مرة منذ سبع سنوات، بعد أن تكبّد خسائر قدرها 86.28 مليار جنيه في العام السابق له، وفقًا للقوائم المالية الرسمية.
وكان البنك قد أنهى في نوفمبر 2022 دعمه المباشر لخمس مبادرات تمويلية، شملت التمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل، وتمويل الصناعة والسياحة، بالإضافة إلى مبادرة تحويل السيارات للعمل بالوقود المزدوج، وتم تحويل مسؤولية تمويل هذه المبادرات إلى وزارة المالية، بقرار من رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.
