وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الاثنين على مشروع قانون يسمح لوزير البترول والثروة المعدنية بالتعاقد مع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وشركة «ستنامين المركزية للتعدين» لاستغلال خام الذهب والمعادن المصاحبة بمنطقة امتياز السكري لمدة تصل إلى 30 عامًا.
واستعرض النائب محمد مصطفى السلاب، رئيس لجنة الصناعة، تقرير اللجنة المشتركة، موضحًا أن الاتفاق يأتي في إطار قانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة 2014 وتعديلاته، ويهدف إلى تعزيز قطاع التعدين وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
ووفقًا للاتفاق، تتحمل شركة «ستنامين» – وهي شركة مؤسسة وفق القوانين المصرية – كافة التكاليف الاستثمارية والتشغيلية الخاصة بالمشروع، دون أية التزامات مالية أو ضمانات من الدولة، وتشمل هذه التكاليف: البنية التحتية، والعمليات التعدينية، والتشغيل.
كما تلتزم الشركة بدفع إيجار سنوي مقداره 25 ألف جنيه عن كل كيلومتر مربع من منطقة الامتياز، تُسدد مقدمًا، وتدفع أول دفعة خلال 15 يومًا من تاريخ سريان الترخيص، وستسدد أيضًا إتاوة بنسبة 5% من صافي عائدات بيع الذهب (معفاة من الضرائب)، بالإضافة إلى 15% من صافي الدخل الخاضع للضريبة لصالح الهيئة.
وأكد التقرير أن الشركة ستخضع لكافة القوانين الضريبية المصرية، بما يشمل ضريبة القيمة المضافة والجمارك، على أن تُسدد كافة المستحقات المالية في مواعيدها، مع النص على أن أي تأخير في السداد يخضع لفائدة تأخير سنوية بمعدل 5%.
وتضمن الاتفاق أيضًا، استخدام العملة الأجنبية في المعاملات المالية بين الطرفين، وإعطاء الأولوية للسلع والخدمات المحلية متى تساوت في الجودة والسعر مع البدائل المستوردة، والتزام الشركة بإجراء تقييم شامل للأثر البيئي والاجتماعي، وحصول الشركة على ملكية الذهب والمعادن المصاحبة فور استخراجها، وتعهد الدولة بعدم تأميم أو نزع ملكية أصول الشركة إلا وفقًا للقانون.
وأكد «السلاب» أن الاتفاق يسهم في جذب استثمارات أجنبية جديدة، وزيادة العوائد المالية للدولة، ونقل الخبرات التعدينية إلى الكوادر الوطنية، وتوفير فرص عمل جديدة، ودعم احتياطي النقد الأجنبي وتعزيز الناتج المحلي الإجمالي.
