كشف الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن حجم الاستثمارات في صناديق الذهب تجاوز حاجز الملياري جنيه خلال عام واحد فقط، مدفوعًا بتسجيل أكثر من 200 ألف حساب جديد، بدعم من منظومة التحقق الرقمي وتوسّع الاعتماد على أدوات التكنولوجيا المالية.
وأوضح فريد، خلال مشاركته في جلسة نقاشية ضمن فعاليات منتدى التكنولوجيا المالية FRA Fintech Forum 2025، أن التوسع في استخدام الأدوات الرقمية أسهم في تسهيل إجراءات الاشتراك في صناديق الذهب، لتصبح متاحة لشرائح واسعة من المواطنين، ما عزز من ثقافة الادخار، ورفع معدلات المشاركة في الأنشطة الاستثمارية غير المصرفية.
وأشار إلى أن الربط بين الهوية الرقمية وأرقام الهواتف المحمولة، وتفعيل العقود الإلكترونية، ساهم في خفض تكاليف وإجراءات الانضمام إلى صناديق الذهب، مما أتاح لفئات جديدة من الأفراد دخول السوق لأول مرة.
وقال رئيس الهيئة: “ما تحقق في صناديق الذهب يمثل نموذجًا واضحًا على قدرة التكنولوجيا المالية في توفير أدوات ادخارية واستثمارية تواكب احتياجات الأفراد، وتعزز الشمول المالي، دون المساس بمتطلبات الرقابة والحفاظ على استقرار الأسواق”.
وأكد فريد أن صناديق الاستثمار في الذهب تمثل إحدى القنوات العملية لتوظيف المدخرات الصغيرة في أدوات تحوطية مدعومة بأصول حقيقية، مشددًا على أنها تشكل مدخلًا مهمًا لتوسيع قاعدة المستثمرين وترسيخ ثقافة استثمارية مستدامة.
وأضاف أن الإقبال المتزايد على هذه الصناديق يعكس تجاوب السوق مع التيسيرات التنظيمية والتكنولوجية التي أقرتها الهيئة مؤخرًا، والتي تستهدف توفير بيئة استثمارية مرنة وآمنة للمستثمرين.
وأشار رئيس الهيئة إلى أن هذا النمو جاء مدعومًا بحزمة من التشريعات، من بينها قانون تنظيم استخدام التكنولوجيا المالية رقم 5 لسنة 2022، فضلًا عن قرارات تتعلق بالبنية التحتية الرقمية والسجلات الإلكترونية والتعهيد التقني، بما يتماشى مع متطلبات السوق الحديثة.
ونوّه إلى أن الهيئة تعمل على تخفيف الأعباء التنظيمية عن الشركات الناشئة، وتوفير مسارات ترخيص واضحة لتقديم أدوات مالية مبتكرة، مشيرًا إلى أن تجربة صناديق الذهب تمثل نموذجًا يُحتذى به في تطوير منتجات مالية موجهة لصغار المستثمرين.
وكشف فريد عن قرب الانتهاء من إعداد نموذج تنظيمي مرن لأنشطة التمويل التشاركي، يواكب التطورات السريعة في الأسواق ويعزز من فرص التمويل الجماعي، سواء للمشروعات الصغيرة أو صناديق الأصول.
وفي ختام كلمته، أكد أن الهيئة تنتهج سياسة تشاركية في صياغة السياسات والتشريعات، من خلال حوار دائم مع أطراف السوق، لضمان مواءمة البيئة التنظيمية مع التحولات التكنولوجية والسلوكية للمستثمرين.
